احالة بلاغات تتهم المشير وعنان بقتل المتظاهرين والكسب غير المشروع للقضاء العسكري

كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود القضاء العسكرى للتحقيق، فى البلاغات المقدمة من الدكتور سمير صبري المحامى وحركة 6 ابريل ومجموعة من النشطاء ضد كل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى السابق والذى يتهمه بقتل المتظاهرين فى أحداث شارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومذبحة بورسعيد، وأحداث العباسية الأولى والثانية، عن طريق إعطاء أوامر لضباط وعساكر القوات المسلحة بالتعدى على المتظاهرين، والكسب غير المشروع لحصوله على قطعتين ارض بمنطقة الجولف والتجمع الخامس وهذا يعد مخالف للقانون.
وكان قد تقدم النشطاء ببلاغات للنائب العام ضد قيادات المجلس العسكرى فى إطار الحملة التى نظمتها القوى الثورية "لا للخروج الآمن" للمطالبة بمحاكمة قيادات المجلس العسكرى، التى أشرفت على عمليات قتل المتظاهرين وسحلهم وتعرية فتيات مصر أمام كاميرات العالم، مؤكداً أن المشير حسين طنطاوى وسامى عنان أعطيا الضباط والعساكر أوامر بقتل المتظاهرين وشن حملات اعتقال واسعة بحق النشطاء دون وجه حق.
كما كان صبرى قد تقدم ايضا بالبلاغ الذى حمل رقم 3273 لسنه 2012 بلاغات النائب العام انه استند فى بلاغه لما نشربأحدى الجرايد حول الوقعة والتى حاول فيها الفريق عنان، تجاوز هذا المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 مترا وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010 أي قبل الثورة بأقل من عام وفي نفس المنطقة كانت عبارة عن 976.44 مترا في القطعة 498 ، وأن الفريق سامي عنان تحصل على قطع أراضي أخرى حصل عليها في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنا عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته.
واخير طالب فى نهاية البلاغ للنائب العام بمنع المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان الى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة اليه .