أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامى والذى يتهم فيه الفريق سامى عنان بالكسب غير المشروع لحصوله على قطعتين ارض بالمخالفة للقانون الى القضاء العسكرى للتحقيق . وكان الشاكى قد اكد فى بلاغه الذى حمل رقم 3273 لسنه 2012 بلاغات النائب العام انه استند فى بلاغه لما نشربأحدى الجرايد حول الوقعة والتى حاول فيها الفريق عنان،تجاوز هذا المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 مترا وأمام خانة سامي حافظ أحمد عنان سجلت ملحوظة أنه توجد غرامة زيادة غرف سطح عن المسموح، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010 أي قبل الثورة بأقل من عام وفي نفس المنطقة كانت عبارة عن 976.44 مترا في القطعة 498 ، وأن الفريق سامي عنان تحصل على قطع أراضي أخرى حصل عليها في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي أقام عليها مجموعة من القصور في التجمع الخامس له ولأسرته . واخير طالب الشاكى فى نهاية البلاغ بمنع المشكو فى حقه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان الى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المنسوبة اليه .