قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كمستشار تحقيق لتولي التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق واللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية السابق ووزيري الداخلية السابقين اللواءين منصور العيسوي ومحمد إبراهيم.. والتي تتهمهم بالمسئولية عن قتل المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها البلاد بعد ثورة 52 يناير خاصة أحداث محمد محمود وشارع مجلس الوزراء وماسبيرو ومسرح البالون والعباسية وميدان التحرير وضرب الثوار وسحل فتاة بميدان التحرير. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد طلب من وزير العدل ندب مستشار للتحقيق في البلاغات التي تلقاها ضد طنطاوي وعنان وبدين.. ووافق وزير العدل علي الطلب وأحاله إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبوالمعاطي.. والذي قرر ندب المستشار ثروت حماد لتولي التحقيقات. وقد وصل عدد البلاغات إلي 631 بلاغا قام بتقديمها نشطاء سياسيون و6 ابريل وشباب من الثوار وأهالي المسيحيين المتوفين في أحداث ماسبيرو وباقي الأحداث وسمير صبري المحامي وعدد من المحامين.. وأكد المستشار ثروت حماد انه تسلم ملف القضية حيث يعكف علي دراسة البلاغات المقدمة تمهيدا لاستدعاء مقدمي البلاغات وسماع أقوالهم ثم استدعاء الشهود وبعدها استدعاء طنطاوي وعنان وبدين لمواجهتهم بالاتهامات وسماع أقوالهم. وأوضحت البلاغات الوقائع المنسوبة إلي كل من المبلغ ضدهم مع شرح واف للأحداث وتضم عددا من حوافظ مستندات تحتوي علي اسطوانات مدمجة تثبت الوقائع والأحداث.. وتطالب البلاغات بإصدار الأمر وبصفة مستعجلة بمنعهم من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وكذلك إجراء التحقيق اللازم تمهيدا لإحالتهم إلي محكمة الجنايات لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها بالمواد.
