تأكيداً لانفراد «الوطن».. «العدل» تنتدب «حماد» للتحقيق فى اتهام «طنطاوى وعنان وبدين» بقتل المتظاهرين

64 بلاغاً فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية.. و«6 أبريل» تتهم «العسكريين السابقين» بالتآمر وإحداث أزمات مفتعلة

تأكيداً لانفراد «الوطن» أمس، قرر المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدى بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.
وكانت «الوطن» انفردت أمس بنشر تصريحات لمصدر قضائى تؤكد أن المستشار أحمد مكى وزير العدل انتدب قاضياً من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوى والفريق عنان واللواء بدين، وتناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية التصريحات على نطاق واسع.
وتضمنت البلاغات اتهامات فى قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين فى عدد من الأحداث التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير وهى أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء. وقالت مصادر إن عدد البلاغات تجاوز 64، حيث تلقى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 24 بلاغاً من الأسر المسيحية تتهم طنطاوى وعنان وبدين بقتل المتظاهرين وإحداث عاهات مستديمة بهم أثناء المظاهرات أمام مبنى ماسبيرو.
وأوضحت المصادر أن النائب العام تلقى أيضاً نحو 40 بلاغاً من حركة 6 أبريل تضمنت اتهامات للمشير وعنان وبدين بقتل وإصابة المتظاهرين أثناء توليهما مسئولية قياد البلاد خلال الفترة الانتقالية فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية وماسبيرو، واتهم أعضاء حركة 6 أبريل أيضاً طنطاوى وعنان وبدين بالإهمال والتقصير الذى وصل إلى حد المؤامرة ونهب البلاد وإحداث أزمات مفتعلة، بحسب ما تضمنت البلاغات، وأضافت المصادر أن هناك بلاغات أخرى تحمل نفس الاتهامات مقدمة من عدد من المحامين، وأن قاضى التحقيقات سيستدعى مقدمى البلاغات أولاً لمناقشتهم ثم التحريات تمهيداً لاستدعاء المشير وعنان وبدين.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، أرسل طلباً إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل لانتداب أحد مستشارى محكمة الاستئناف لمباشرة التحقيق فى تلك البلاغات، والذى وافق بدوره على الطلب وأحاله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشارى المحكمة لمباشرة تلك المهمة.