مجلس الوزراء: مشاريع ل10 قطاعات في "مؤتمر مارس الاقتصادي"

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بحضور وزراء "التجارة، الصناعة، المالية، التعاون الدولي، الاستثمار" عن الجانب المصري، ووزير المالية السعودي، ووزير الدولة الإماراتي لمراجعة الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، والذي سيعقد في شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس المقبل.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب، أكد خلال الاجتماع أن الاستعدادت التنظيمية والفنية الخاصة بالمؤتمر جارية على أكمل وجه، حيث تم توجيه دعوات لعدد من رؤساء الشركات والمنظمات الدولية والشخصيات الاقتصادية البارزة، وهو ما يؤكد الوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية من المؤتمر، في وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بها.
من جهة أخرى، استعرض وزيرا التعاون الدولي والاستثمار، ما تم إنجازه من استعدادات خاصة بالمؤتمر، وبما يحقق أهدافه المتعلقة بالترويج للاستثمار، ووضع مصر على خارطة الاستثمار الدولية، وتحقيق معدلات استثمارات ونمو طويلة وممتدة لما بعد انعقاد المؤتمر، والذي يعد خطوة على طريق خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والدولية.
كما استعرض الوزير، إطلاع المجتمع الدولي ورجال الأعمال، على رؤية وخطوات الحكومة في مجال خلق بيئة استثمارية جاذبة، عن طريق عرض الإصلاحات في القطاعات المالية والإدراية والاستثمارية، إلى جانب طرح مشروعات بدراسات جدوى، تسوقها البنوك الاستثمارية وشركة التسويق الخاصة بالمؤتمر في 10 قطاعات، هي "البترول، الغاز، التعدين، الكهرباء، الإسكان، الزراعة، السياحة، الصناعة، النقل، الخدمات الألوجيستية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إلى جانب قطاع التعليم والصحة، خاصة مع تأكيدات الحكومة أن المؤتمر لا يأتي في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي، ولكن أيضًا في إطار خطة أشمل للإصلاح الاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن.
كما تم عرض التعديلات الجارية في بنية التشريعات والقوانين المرتبطة بالاستثمار في مصر، حيث تم إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقانون الثروة المعدنية، وقانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى القوانين الجاري الانتهاء منها، كقانون الاستثمار وغيرها من القوانين المتعلقة به، وقانوني الكهرباء والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود لجنة تسوية المنازعات، في تسوية عدد من المنازعات لمشروعات بعض الشركات العربية والأجنبية، والتي تخطت قيمتها الاستثمارية عدة مليارات من الجنيهات.
فيما أوضح وزير الاستثمار، أن هناك وحدة أنشئت داخل الوزارة، لمتابعة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات، التي سيتم التوقيع عليها خلال المؤتمر.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع أن المؤتمر سيشهد عقد 10 ورش عمل على مدار يومين، يعرض خلالها كل وزير كافة الفرص الاستثمارية في وزارته، واستراتيجيتها الاستثمارية، والقوانين المتعلقة بكل وزارة، وما تم إدخاله من تعديلات عليها.
من جانبهما، أكد وزير المالية السعودي، ووزير الدولة الإماراتي على وجود مشاركة رفيعة المستوى من دولتيهما في المؤتمر، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى رجال وشركات الأعمال، كما أثنيا على التحضيرات التي تمت حتى الآن للإعداد للمؤتمر، سواء على الجانب الموضوعي أو اللوجيستي، وأكدا رغبة مجتمع رجال الأعمال في بلديهما على المشاركة، ومن خلال الغرف التجارية ببلديهما.
وتناول مسئولو الشركة الدولية المنظمة للمؤتمر، استعراض ما انتهت إليه الاستعدادت المتعلقة بالجوانب التنظيمية، كما عرضوا المؤشرات الإيجابية الخاصة بنجاح المؤتمر ومستوى المشاركة فيه.