خبير مالي ب«فينكورب»:حصة الحكومة في المشروعات الاستراتيجية تجاوزت50%

أحمد عبدالمغنى: توقيع عقود مشروعات المؤتمر مع المستثمرين خلال 9 أشهر

قال، أحمد عبدالمغنى، الخبير المالى فى بنك فينكورب الاستثمارى، الذى يعد دراسات الجدوى لبعض مشروعات القمة الاقتصادية، إن 40% من المشروعات الحكومية المقرر طرحها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس المقبل، موجهة لقطاع الاستثمار الأوروبى، على أن يكون الباقى موجهاً للقطاع الخليجى.
■ هل دور بنوك الاستثمار يقتصر فقط على مراحل ما قبل المؤتمر الاقتصادى؟
- دور البنوك ينقسم إلى 3 مراحل، ما قبل المؤتمر والتى نعمل عليها حالياً، ويتم التركيز فيها على تدقيق بيانات المشروعات المقرر طرحها، ومراجعة لدراسات الجدوى فيما يتعلق بالأرباح التى سيجنيها المستثمر والدولة، فضلاً عن تحديد نوعية المستثمر المناسب للمشروعات المطروحة، هل هو مستثمر خليجى أم أوروبى وهكذا، ومرحلة انعقاد المؤتمر تتاح لنا من خلالها فرصة عرض المشروع بكامل تفاصيله، خاصة فى ظل توافر الفرصة للمستثمر فى طرح التساؤلات التى يريدها حول التسهيلات التى تقدمها له الدولة حال حصوله على المشروع.
■ وماذا عن مرحلة ما بعد انتهاء المؤتمر بالنسبة لبنوك الاستثمار؟
- هى المرحلة الأهم لأن الجميع سواء بنوكاً استثمارية أو مؤسسات حكومية ينتظرون «النجاح»، والنجاح هو أن يقوم المستثمر بالتوقيع على مستند يبدى فيه رغبته بالاستثمار فى مشروع معين بشروط محددة، يتم التوافق عليها بين المستثمر والدولة، والمستند يكون مدوناً به المبلغ الذى ينوى دفعه وفترة الاستثمار التى يطلب توفيرها وتحديد شروط الملكية، ويتم فحص المستندات خلال شهر، وبعدها يرسل المستثمر ما يسمى ب«الموافقة النهائية».
■ وماذا عن الخطوة التالية؟
- بمجرد وصول الموافقة النهائية، سيتم بعدها إرسال ما يسمى ب«عرض شراء ملزم» موجه من المستثمر إلى الدولة، وبعدها تبدأ الإجراءات القانونية بين الطرفين، ونعتبر أنفسنا كبنوك استثمارية فى هذه اللحظة أن دورنا قد انتهى بنجاح.
■ وما إجراءات المتابعة القانونية بين المستثمر والدولة لإنهاء الإجراءات؟
- المتابعة تكون بين المستشار القانونى للجهة الاستثمارية والهيئة القانونية للوزارة صاحبة المشروع.
■ وماذا عن التوقيت الزمنى المتوقع لتوقيع عقود المشروعات الحكومية التى ستطرح فى المؤتمر؟
- هناك مشروعات صغيرة وأخرى متوسطة يتم توقيع عقودها فى فترة قريبة فى أعقاب نهاية المؤتمر ربما نستطيع أن نحدد شهراً على سبيل المثال، لكن أيضاً هناك مشروعات كبيرة ليس فقط على مستوى قيمتها الاستثمارية، ولكن أهميتها تأتى من فترة تنفيذها، لأن نجاحها لن يأتى خلال «شهر أو شهرين»، فمن الممكن أن تصل فترة توقيع العقود بعد المباحثات إلى 9 أشهر، ويمكن القول إنه بحلول نهاية عام 2015 تصبح جميع مشروعات المؤتمر والتى تم الاتفاق عليها مع المستثمرين قد تم التوقيع عليها.
■ وما المشروعات التى يقوم البنك بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها؟
- هناك حالياً 3 مشروعات، وينتظر خلال الأيام المقبلة وصول 4 مشاريع أخرى، ومن أبرز المشروعات التى نقوم بدراسة جدواها، مشروعات قطاع البتروكيماويات، فهو قطاع واعد ومطلوب فى السوق بين المستثمرين ويعظم فرص النجاح، فضلاً عن كونه من المشروعات المتوسطة التى من الممكن أن يصل قيمة رأسمالها إلى 500 مليون دولار، المشروع الثانى متعلق بقطاع العقار والأراضى، وهذا من القطاعات الأكثر إقبالاً برغم الركود العقارى فى بعض الأحيان، فهو مطلوب بين المستثمرين فى جميع الأحيان.
■ قلت إن دوركم كبنك استثمارى هو تحديد المستثمر المناسب للمشروعات المطروحة، وفقاً لدراسة جدوى هذه المشروعات، فمن المستثمر المناسب من وجهة نظرك؟
- دائماً نفضل إعداد دراسة جدوى المشروعات التى تناسب المستثمر المحلى والأجنبى، لكن خلال إعداد الدراسات الخاصة بمشروع البتروكيماويات مثلاً فنحن نخاطب المستثمر الأوروبى، خاصة أن تلك المشروعات بالنسبة لأوروبا «مُربحة وجاذبة»، أما قطاع العقارات فهو ملائم أكثر للمستثمر العربى، خاصة أن مخاطره قليلة، فهو بذلك يضمن نمواً مستمراً لرأس المال فى ظل ازدياد مستمر لقيمة الأراضى، أما قطاع النقل فهو جاذب لجميع أنواع المستثمرين كونه مصنفاً من ضمن المشروعات العملاقة ويقوم البنك الاستثمارى بتجهيز ما يسمى بورقة بيانات عن المشروعات التى يقوم بإعداد دراسات جدواها تقدم إلى المستثمر، وأيضاً المستثمر يجهز مستنداً يقدم فيه مطالبه، حتى يضمن أن شروطه سيتم تلبيتها، دون إهدار لحق الدولة.
■ وهل يستطيع المستثمر التراجع عن استكمال المشروع بعد إبداء الموافقة؟
- لابد بالأساس أن يكون هناك اتفاق مسبق بين المالك المتمثل فى «الدولة»، والمستثمر على كافة الشروط.
■ وماذا عن آلية تمويل المشروعات؟
- التمويل يأتى من مستثمر محلى أو أجنبى أو عربى، فضلاً عن تمويل المؤسسات المالية سواء بالصناديق أو بالبنوك على شكل قرض.
■ وهل من اختصاصات بنوك الاستثمار تحديد آلية التمويل الخاص بالمشروع، وهوية المستثمرين؟
- الجهة المالكة يكون لديها وجهة نظر أولية حول كيفية تنفيذ المشروع، فربما تريد الحكومة ألا تتخطى نسبة القروض بالمشروع 50%، وأن تكون نسبة الشراكة الأجنبية 30% بحد أقصى، ولابد أن يكون هناك اتفاق سابق بين الجهة المالكة والمستثمر على تلك النقاط قبل التوقيع الرسمى، ودور البنك هنا يأتى فى تقديم اقتراحات تحمل اسم «وساطة».
■ وماذا عن النسبة المقررة للاستثمار الأجنبى فى تمويل المشروعات الحكومية؟
- النسبة الشائعة فى قطاع العقارات تتراوح ما بين 51% إلى 99%، وفى مشروعات أخرى، ربما تأتى تلك النسبة أقل، حتى نضمن أنه لا يوجد تحكم من المستثمر الأجنبى فى تفاصيل المشروع.
■ كبنك استثمار لو قدمت التركيبة الأفضل لتمويل مشروع حكومى كيف ستكون؟
- فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية، الأفضل للدولة أن تكون مساهمة بنسبة 20%.
■ وماذا عن دور الحكومة فى المشروعات ذات الشريك الأجنبى.. هل سيقتصر دورها فقط على الإدارة أم ضخ أموال أيضاً؟
- الحكومة عليها أن تضخ أموالاً بالتأكيد كجزء من دورها كمستثمر، خاصة أن فى الفترة الحالية مصر تحتاج لاستثمارات مباشرة، ولو اعتمدنا فقط على القطاع الخاص سنجد أنفسنا «متُأخرين».
■ وما عدد المشروعات التى على الدولة أن تضمن لنفسها من خلالها الحصول على النسبة الآمنة من الملكية؟
- 60% من المشروعات الاستراتيجية، أى ربما 24 مشروعاً من أصل 40 مشروعاً مقرراً طرحها، فالدولة لا بد أن تكون العصب الرئيسى المتحكم فى مجريات الأمور بالمشروعات.
■ قبل أقل من شهر ونصف على انطلاق المؤتمر.. أيهما أكثر استهدافا وفقاً للمشروعات الحكومية، القطاع الخليجى أم القطاع الأوروبى؟
- حوالى 40% من المشروعات موجهة للقطاع الأوروبى، فيما سنركز بنسبة 60% على القطاع الخليجى.
■ إذا نجحت الدولة نهاية العام الحالى فى توقيع العقود النهائية للمشروعات التى ستطرح فى المؤتمر، ماذا عن المدة الزمنية لإنجاز تلك المشروعات؟
- هناك اختلاف بين المشروعات من حيث التوقيت الزمنى للتنفيذ، فمثلاً إنشاء المصانع ربما ينتهى فى 2017، وهناك مشروعات سيتم البدء فى تنفيذها بمجرد انتهاء المؤتمر.
■ وماذا عن هامش الربح المتوقع؟
- فى البداية نحن نركز على حساب صافى التدفقات النقدية، وعليه يتم تحديد العائد المادى الداخلى للاستثمار.
■ هل تختلف نسبة الأرباح من قطاع حكومى إلى آخر؟
- لو قيمنا أرباحاً بنسبة 14%، فى مجال الزراعة مثلاً فستكون نسبة ضعيفة جداً، أما فى قطاع النقل فستكون مناسبة.
■ وماذا عن أعلى هامش ربح متوقع فى كافة المشروعات الحكومية؟
- ربما يصل إلى نسبة 25%.
■ ماذا عن العائد الاستثمارى المتوقع من المبيعات لصالح المستثمر؟
- فى بعض المشروعات قد يصل العائد ما بين 14% و20%، وهى المشروعات الاستراتيجية، والتى تصل نسبة طرحها فى المؤتمر الاقتصادى إلى 60% من إجمالى المشروعات.