أثارت تصريحات الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، فى عدد «الوطن» الصادر أمس، بشأن نظر اللجنة القانونية للمجلس الأعلى للصحافة إحالة جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة «الجمهورية»، للتحقيق، استياء قطاع كبير من الصحفيين معتبرين أن «الشورى» والمجلس الأعلى للصحافة لا يمتلكان الحق فى التحقيق مع أى صحفى وفقاً للقانون. وأكد سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين، أن تصريحات فهمى خاطئة، باعتبار أن النقابة الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع الصحفيين، وذلك بموجب نص المادة 34 من قانون الصحافة. وقال فى تصريح خاص ل«الوطن» إن مجلس النقابة فوَّضه لرفع دعوى قضائية ضد قرار رئيس مجلس الشورى بوقف عبدالرحيم عن عمله، مشيراً إلى أنه فى انتظار نص القرار للطعن عليه مباشرة.