المحامون: وقف عبد الرحيم سابقة تضرب حرية الصحافة وتعتدى علي سلطة نقابة الصحفيين

أثار قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بوقف الزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية حفيظة فريق الدفاع عنه مؤكدين ان القرار مخالف لنص قانون الصحافة رقم 96لسنة 1996 ..
وتجري اتصالات بين المحامين مختار نوح وعصام الاسلامبولي وصلاح صادق وعلي الغتيت وابراهيم درويش للقاء خلال الساعات المقبلة استعدادا لرفع قضية ضد الشورى لوقف قرار أحمد فهمي .. وأكد عصام الاسلامبولي أن قرار رئيس الشوري يفتح باب التجاوزات الخطيرة التي تضرب حرية الصحافة.. وقال: لايجوز إتخاذ قرار بوقف عمل رئيس التحريرلنشر خبر غير محقق.. مشيرا إلي أن نص المادة 24 من قانون الصحافة يحدد كيفية تصحيح الخبر الخطأ خلال ثلاثة أيام ..
وفي ذات السياق أكد سيد أبو زيد محامي النقابة أن مجلس النقابة فوضه لرفع قضية أمام القضاء الاداري وذلك بعد حصوله علي قرار الشوري بوقف الزميل عبد الرحيم عن العمل .. وانتقد ابو زيد تصريحات رئيس الشوري أمس التي تؤكد علي إحالة عبد الرحيم للتحقيق وليس وقفة عن العمل وذلك أمام لجنة القيم بالمجلس الأعلي للصحافة مؤكدا ان النقابة هى الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع الصحفيين وذلك بموجب نص المادة 34 من قانون الصحافة.
ومن ناحية اخرى اعتبر مرصد حرية الأعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى بيان له اليوم ان قرار الشوري بوقف عبد الرحيم سابقة خطيرة لصدوره قبل التحقيق وفي فترة الثلاثة اشهر الاولي التي منحها الشوري لرؤساء التحرير بعد تعينهم في اغسطس .. وعده البيان انتهاك لقانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بالاضافة الى انه يمثل عدوانا علي سلطة نقابة الصحفيين بإعتبارها الجهه المخوله بالتحقيق مع أعضائها بنص المادة 34 من قانون الصحافة .