"حرية الإعلام":إقالة رئيس تحرير الجمهورية انتهاك للقانون

أعرب مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن رفضه لقرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بعزل الصحفي جمال عبد الرحيم من منصبه رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية.
واعتبر مرصد حرية الإعلام فى بيان له اليوم أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة لأنه اتخذ قبل التحقيق مع رئيس التحرير في واقعة نشر خبر غير دقيق، وخلال فترة الشهور الثلاثة الأولى التى منحها مجلس الشورى لرؤساء التحرير الجدد الذين اختارهم فى شهر أغسطس الماضى لإثبات صلاحيتهم فى العمل وقدرتهم على التجديد والتطوير فى شكل ومضمون الصحف القومية، مما يهدد استقرارها وقدرتها على مواصلة العمل دون خوف أو تردد لأن الأيدى المرتعشة لا تصنع إعلاما قويا.
ووصف مرصد حرية الإعلام قرار إقالة رئيس تحرير الجمهورية بأنه يعصف بدولة سيادة القانون وينتهك قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ويمثل عدواناً على حرية الإعلام والرأي والتعبير، وتجاوزا على سلطة نقابة الصحفيين باعتبارها الجهة المخولة بالتحقيق مع أعضائها، طبقاً لنص المادة رقم 34 من قانون الصحافة، وأنه كان ينبغي الانتظار لحين اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة قبل التسرع في اتخاذ القرار، احتراما للقانون.
وناشد مرصد حرية الإعلام كل وسائل الإعلام والصحف القومية الالتزام بالقواعد المهنية فى الدقة والتوثيق للمادة الإعلامية والمسئولية الأخلاقية والمسئولية الاجتماعية للإعلام وميثاق الشرف الصحفى والتصدى لظاهرة الانفلات الإعلامى والصحفى التى تشوه صورة الإعلام المصرى، داعيا مجلس نقابة الصحفيين إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة اليومية التي تتعرض له الصحافة، والدفاع عن احترام حقوق الصحافة والصحفيين.