قرر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والمالية والقوى العاملة للقاء مندوبين من عمال شركة الإصلاح الزراعى، غداً، لبحث مطالبهم، بعد تظاهراتهم، الأربعاء الماضى، أمام مجلس الوزراء وقطعهم لشارع قصر العينى. وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، ل«الوطن»: سنلتقى، غداً، مندوبين من الشركة لبحث مطالبهم وإيجاد حلول فورية لهم خلال الأسبوع الحالى، وسوف نعمل على ضخ أموال لدفع مرتبات العمال، التى وصلت إلى 15 مليون جنيه، وستقوم وزارة الزراعة بإسناد أراضٍ صحراوية لاستصلاحها فى ضوء خطة استصلاح مليون فدان فى توشكى وشرق العوينات وسيناء، التى أعلنت عنها، على مساحة 13 ألف فدان. وكان عدد من عمال الشركة قد تظاهروا، الأسبوع الماضى، أمام مجلس الوزراء وقاموا بقطع شارع قصر العينى، لعدم تقاضيهم مرتبات منذ ثلاثة شهور. وهو ما أكده سعيد طه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وقال إن مطالب عمال الشركة العامة للاستصلاح الزراعى مشروعة، وأضاف: «لم يتقاض الموظفون رواتبهم منذ 3 شهور، لعدم وجود ميزانية، وما يطالبون به هو تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 203، الخاص بضم شركتهم إلى الشركة القابضة، لافتاً إلى أن العاملين تظاهروا أكثر من مرة، ولجأوا إلى مكاتب المسئولين، وتقدموا بشكاوى لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، والشركة القابضة، إلا أنه لا توجد ميزانية لحل أزمتهم، رغم الوعود الكثيرة التى حصلوا عليها دون تحديد أى موعد للحل. وقال إن طلبات العمال حالياً لا تتمثل فى الرواتب فقط، وإنما فى الرغبة فى العمل، فهم موظفون بالحكومة، ولديهم الرغبة فى إسناد أعمال استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة إليهم، باعتبارهم يعملون بإحدى شركاتها، من خلال الإسناد المباشر، وهو ما سيوفر موازنة مشروعات جديدة تكفل لهم العمل والراتب.