«السعيد»: نستهدف تحسين معيشة 26 مليون سيدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ كل سيدة مصرية من حقها أن تزهو بما نشهده من واقع ملموس، تحظى فيه باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، نقطة انطلاق مضيئة فى جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية.
وأوضحت أنّ المؤشرات الإيجابية تتضمن بكل فخر أولاً، أنّه خلال 8 سنوات دعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنحو 217%، وتم توجيه نصف هذا المبلغ إلى السيدات فى محافظات الوجه القبلى، ثانياً، ارتفاع نسبة الشمول المالى للمرأة من 19% إلى 58% فى ديسمبر 2022، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة بما يتجاوز الضعفين بنسبة 210%، من 6 ملايين إلى 18 مليون سيدة.
«التخطيط»: مؤشر تمثيل السيدات في مجالس الإدارات وصل ل20% خلال 2022
وقالت إنّ النقطة الثالثة أنّ المرأة تأتى فى قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، هذا دون الحديث عن المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين، والتى تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل. وتابعت: «رابعاً تسهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) فى تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفره من خدمات الصحة الجيدة والسكن اللائق وفرص العمل المنتجة، حيث ساهم المشروع فى تحسن جودة الحياة لنحو 8 ملايين سيدة فى المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة فى جميع قرى مصر فى المراحل الثلاث للمشروع».
وقال: «خامساً، ولأن المرأة هى عماد الأسرة والمجتمع وحارسه الأمين، جاء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية ليعزز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسر المصرية من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموى لتحقق التمكين الاقتصادى للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة وبرامج التدريب من أجل التشغيل بالتعاون الوثيق بين شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات المالية والمصرفية، علاوة على تقديم لأول مرة حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة مشروطة بالالتزام بالضوابط التى تضمن الحفاظ على صحة المرأة وصحة أسرتها».
تدريب 14 ألف سيدة من جميع المحافظات العام الماضي
وأشارت إلى أنَّ بناء قدرات المرأة وتأهليها لمزيد من المشاركة الفعالة فى جهود التنمية وتولى المناصب القيادية يمثل التزاما آخر للدولة المصرية تقوم به رغم كل الظروف والتحديات، وأنه تم تدريب 14 ألف سيدة من جميع المحافظات بالعام الماضى على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، وبرنامج القيادات المصرية بالخارج لربط عظيمات مصر بالخارج بالوطن الأم. وأضافت أنَّ مبادرة «هى لمستقبل رقمى» تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها فى العمل ووظائف المستقبل، هذا إلى جانب مبادرة «كن سفيراً للتنمية المستدامة»، لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصرى، وبلغ عدد الفتيات اللاتى تخرجن فى هذه المبادرة 60% من إجمالى المتدربين فى كل المحافظات.
وقالت الوزيرة: «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030»، معلنة أنَّ المؤشر العام لتمثيل المرأة فى مجالس الإدارات تضاعف من 9% عام 2018 إلى 20% فى عام 2022، مشيرة إلى أنه فى حالة الاستمرار فى تحقيق معدلات تصاعدية سنضمن وصولنا إلى النسبة المستهدفة 30% عام 2026 بدلاً من عام 2030.
وتابعت: «تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية عيد الأم العام الماضى، باستحداث جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسى»، تم تأهيل وتدريب 85 مؤسسة تشمل جميع الوزارات والمحافظات والجامعات على معايير الجائزة المستحدثة، وقد حصلت السيدات على نصف عدد المراكز الأولى فى الجائزة بكل فئاتها». وقالت: «عهد الرئيس السيسى يزيد المرأة بأدوات التمكين ووسائل الاقتدار وأسباب الثقة، مما يساعدنا على تأكيد تلك الصلابة وهذا الحضور، قديماً كان يُقال إنَّ وراء كل عظيم امرأة، ولكن حالياً نخبرهم أن وراء كل وطن عظيم امرأة».