«التخطيط»: الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجه التنموي للدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أصبحت نقطة انطلاق مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة وبرامجها التنموية.
وأعربت الوزيرة، خلال كلمتها ضمن احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقرينته انتصار السيسى، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، عن سعادتها الكبيرة وامتنانها الشديد لهذا الجمع العظيم الذي يبعث رسالة شكر وبرقية تهنئة لكل أم مصرية على عطائها الذي لا ينقطع وجهودها المخلصة في بيتها ووطنها.
وقالت الوزيرة إن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلا في التوجه التنموى للدولة، كما أن الاهتمام بالمرأة يظهر في أرقام ومؤشرات إيجابية هي مرآة الواقع وعين الحقيقة، يكفى أن نذكر منها وبكل فخر أنه خلال 8 سنوات ساهمت المرأة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهة بارتفاع نسبة الشمول المالى للمرأة من 19 % ل 58 % في ديسمبر 2022، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة، بما يتجاوز الضعفين بنسبة 210 % من 6 ملايين إلى 18 مليون سيدة.
وأضافت الوزيرة أن المرأة تأتى في قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين دون الحديث عن المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين، والتى تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف (حياة كريمة)، كان لها دور كبير في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفره من خدمات الصحة الجيدة والسكن اللائق وفرص العمل المنتجة، حيث ساهم المشروع في تحسين جودة حياة نحو 8 ملايين سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر خلال المراحل ال 3 للمشروع.
واستكملت الوزيرة: «المرأة عماد الأسرة والمجتمع وحارسه الأمين، وقد جاء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، لتعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموى، لتحقق التمكين الاقتصادى للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين كافة شركاء التنمية ومن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات المالية والمصرفية، علاوة على تقديم لأول مرة حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صحة المرأة وصحة أسرتها».
وأشارت إلى أن بناء قدرات المرأة وتأهيلها يمثل لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولى المناصب القيادية، والتزام آخر للدولة تقوم به رغم كل الظروف والتحديات، حيث تم بالفعل العام الماضى تدريب 14 ألف سيدة من جميع المحافظات على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، بالإضافة إلى برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط عظيمات مصر بالخارج بالوطن الأم، ومبادرة (هى لمستقبل رقمى) التي تستهدف تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين لزيادة فرص تمكين المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب مبادرة (كن سفيرا) للتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصرى، إذ بلغت نسبة الفتيات التي تخرجن في هذه المبادرة 60 % من إجمالى المتدربين بجميع المحافظات.