وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين معيشة 26 مليون سيدة ضمن مشروعات «حياة كريمة»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه يحق لكل سيدة مصرية أن تزهو اليوم بما نشهده من واقع ملموس، تحظى فيه باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث أصبحت قضايا المرأة وجهود تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، نقطة انطلاق مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية.
وأضافت السعيد، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية التي يشهدها الرئيس السيسي والسيدة قرينته، أنّ الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلًا في التوجه التنموي للدولة وتتجلى ثمار هذا التوجه في أرقام ومؤشرات إيجابية هي مرآة الواقع وعين الحقيقة.
زيادة السيدات المستفيدات من الخدمات المالية ب 210%
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنّ المؤشرات الإيجابية تتضمن بكل فخر أولا، أنّه خلال 8 سنوات دعمت الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنحو 217%، وتم توجيه نصف هذا المبلغ إلى السيدات في محافظات الوجه القبلي، ثانيًا ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 19% إلى 58% في ديسمبر 2022، وازداد عدد السيدات المتمتعات بالخدمات المالية خلال هذه الفترة بما يتجاوز الضعفين بنسبة 210%، من 6 ملايين إلى 18 مليون سيدة.
وتابعت السعيد، أنّ النقطة الثالثة أنّ المرأة تأتي في قلب المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، هذا دون الحديث عن المبادرات الصحية الموجهة لعموم المصريين والتي تستفيد منها المرأة أسوة بالرجل.
وأكملت: «رابعًا تساهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفره من خدمات الصحة الجيدة والسكن اللائق وفرص العمل المنتجة، حيث ساهم المشروع في تحسن جودة الحياة نحو 8 ملايين سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاثة للمشروع».
وتابعت: خامسًا، ولأن المرأة هي عماد الأسرة والمجتمع وحارسه الأمين، جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية ليعزز جهود تحسين وضع المرأة والإرتقاء بجودة الحياة للأسر المصرية من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة وبرامج التدريب من أجل التشغيل بالتعاون الوثيق بين شركاء التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، علاوة على تقديم لأول مرة حوافز إيجابية من خلال وثيقة ادخارية مؤجلة مشروطة بالإلتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صحة المرأة وصحة أسرتها.