وزير الإنتاج الحربي: نهدف لتعميق التصنيع العسكري والمدني

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على مدار يومين، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023-2024).
جاء ذلك بمقر قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية ل19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة).
أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنَّ هذه الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة، إذ يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة.
وعلى هامش مناقشة الموازنة، أشار الوزير محمد صلاح، إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
وأصدر توجيهات للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
بدوره، نوّه المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أنَّه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقترح الشركات لموازنة العام المالي (2023 - 2024) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2022- 2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).