وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة المقترحة للعام المالي

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مشروع موازنة العام المالى 2022- 2023 لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة؛ حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية القومية في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، سعيًا لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم، ولفت إلى أن مقترح إيرادات النشاط المخططة للعام (2022- 2023) تبلغ (22702.4) مليون جنيه
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الجمعيات العامة لمناقشة الموازنة العامة المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالى (2022- 2023) والتي تمت إقامتها على مدار يومين بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، وذلك بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، وزارة المالية، أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى).
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى متابعة موقف الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل شركة وكذلك مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها، مؤكدا أن الشركات والوحدات التابعة لديها طاقات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، موضحا أنه خلال هذه الاجتماعات قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإجراء عرض تقديمى تضمّن الموقف الحالي لموازنة العام المالي (2021- 2022) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط)، مضيفا أنه تم كذلك استعراض المشروعات المخطط تنفيذها والمشروعات الجاري التعاقد عليها.
وعلى هامش مناقشة الموازنة، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التحديات الكبيرة التي نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كانت لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي، إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في احتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.