«النواب» يناقش القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، تقرير عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.
التطبيق العملي للتعريفة الجمركية
تضمن القرار الجمهوري أنه في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي للتعريفة الجمركية المشار اليها من وجود بعض الصعوبات الفنية في التفرقة بين صنف وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم عن تلك التي ترد بمشغلات او دوائر تحكم نظراً لقيام منظمة الجمارك العالمية بتجميع كافة وحدات لوحات العرض المسطحة من البنود المنتشرة بجدول التعريفة الجمركية في بند جمركي واحد باستخدام البند الدولي 85 و24 ، الأمر الذي يتطلب تعديل بعض بنود وفئات التعريفة الجمركية لتتوافق مع النظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية، ولتشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في مصر.
وأضاف القرار الجمهوري، أنه وقد روعي عند إعداد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية برقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، القواعد والأسس التالية:
المشروعات الاستثمارية
1- تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة والتي تتمثل في: تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف الشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات، وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع 2%، من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، حيث كانت تتراوح الفئة الجمركية على هذه الأصناف ما بين «5 ل30%» وذلك طبقا لما صرح به رئيس مصلحة الجمارك
كما ينص على إعفاء وحدات لوحات العرض المسطحة التي ترد بدون مشغلات أو دوائر تحكم من بلورات سائلة LCD التي تدخل في الصناعات الإلكترونية وكذلك التي تعمل بصمامات ثنائية باعثة للضوء (OLED) صديقة البيئة وغير ذلك من ضريبة الوارد، فضلا عن إفراد فقرات فرعية محلية معفاة خاصة بالألواح الإلكترونية open cell للأصناف التي ترد بمشغلات أو دوائر تحكم سواء من بلورات سائلة LCD أو صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED) أو غير ذلك وفقاً للظروف والمتطلبات التي تفتضيها عملية التصنيع لضمان الجودة والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وكذا تسهيل التطبيق في المنافذ الجمركية خاصة مع التنوع في التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة.
2- تعديل الخطأ المادي في نص البند الدولي 3827,31 بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، حيث اشتمل القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على مادتين بخلاف مادة النشر تضمنت أهم أحكامها ما يلي:
المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بحيث تحصل ضريبة جمركية بواقع (2%) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة الثانية: تقضي بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022 المشار إليه وفقاً للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، مع تصويب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827,31 على النحو الموضح بذات الجدول التالي: مقارنة بين البنود السابقة والبنود المقترحة في القرار الجمهوري.
لجنة الخطة و الموازنة
و اكدت لجنة الخطة و الموازنة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية جاء متمشياً مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة ويسهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.