نائب «التنسيقية» يوافق على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

أعلن محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
تراخيص المنشآت الصناعية
ووجّه عزمي، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الشكر للحكومة على المشروع، موضحا أنّ القانون رقم 15 لسنة 2017، كان يستهدف تسهيل منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف أنّ القانون لم يؤدي الغرض منه، نسأل الحكومة عن عدد المنشآت التي استوفت الشروط، ولا شك أنّ بعض الإجراءات تصطدم باشتراطات وتعقيدات، ما تطلب إجراءات أخرى.
وطالب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة، بتحديد آليات جديدة لتشجيع الأسر المنتجة وصغار المستثمرين، ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة للتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة، إلى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
تصاريح تشغيل مؤقتة
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ 3-5-2019، حيث لم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحلات الصناعية غير المرخص لها، وتم إعداد مشروع القانون المعروض.