«المجلس الكندي»: «قطاع الأعمال» قوة اقتصادية أحسّن «السيسي» استغلالها

قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن شركات ومؤسسات القطاع العام عانت لسنوات طويلة من الإهمال وتخلفت عن قطار التطوير، قبل أن تشرع القيادة السياسية في إعادة إحياء القطاع مرة أخرى.
تجربة بريطانيا هي النموذج الأبرز
وأضاف في كلمة له بندوة مجلس الأعمال، أمس، بحضور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن تجربة بريطانيا هي النموذج الأبرز في هذا المجال وكذلك تجارب فرنسا وماليزيا وغيرها من الدول التي اتبعت أساليب مختلفة لتطوير شركاتها وتوسيع قاعدة الملكية، مع تقديم الحوافز وتهيئة البيئة التشريعية والأهم الرقابة وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه بمراجعة أوضاع وهيكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، يتبين أن أنشطتها تمتاز بالتنوع الشديد ولديها أصول قوية وإمكانات هائلة، ويمكنها أن تقود الاقتصاد المصري إلى الاستدامة والنمو، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليص فاتورة الاستيراد.
إصلاح شركات قطاع الأعمال
وأشار إلى أنه كان من الصعب استمرار هذا النزيف من الخسائر، وترك هذا القطاع الحيوي دون تصحيح مساره، واستغلال أصوله بالشكل الأمثل، ومنذ اليوم الأول لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هناك توجيهات مستمرة بتطوير وإصلاح شركات قطاع الأعمال وتصحيح مسارها، ولمسنا تحولا جذريا في هذا الملف خلال الثماني سنوات الماضية.
ولفت إلى التحرك بجدية لإصلاح 26 شركة من بين الأكثر تحقيقاً للخسائر بنصيب 90% من إجمالي خسائر القطاع، وطرح عدد من الشركات الناجحة في البورصة وارتكزت خطة الإصلاح على تسوية المديونيات التي تعوق انطلاق هذه الشركات، وتأسيس صندوق مصر السيادي من أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وايجاد فرص لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم قائلاً إن إصلاح شركات قطاع الأعمال العام يتطلب رؤية واضحة ومحددة للدولة حول تحديد ما يمكن تطويره والاحتفاظ بملكيته، وفقا لرؤيتها الاقتصادية.