مسئولو البرنامج يجيبون عن الأسئلة الصعبة هل تم بيع بعض الشركات بأقل من قيمتها السوقية ؟ هل سجل الكتاب الأبيض صفقات الخصخصة بدقة وموضوعية ؟ وكيف أسهم فى تبرئة المسئولين عن البرنامج ؟ كيف تمت خصخصة 20 شركة زراعية تابعة للدولة ؟ لماذا عادت شركات الاستصلاح الزراعى والرى إلى تبعية الدولة مرة أخرى ؟ لماذا نجحت تجربة البيع لاتحادات العاملين فى بعض الشركات وفشلت فى البعض الآخر؟ ما الصفقات ؟ وما أكثرها جدلا ؟ ما هو الموقف التنفيذى لبرنامج الخصخصة ؟ وما حجم الحصيلة الإجمالية له ؟ كما نعرض : تقييم المؤسسات الدولية للبرنامج المصرى أهم تجارب الخصخصة الناجحة والفاشلة على مستوى العالم المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق: الدولة لا تصلح أن تكون “مزارعا” تمت خصخصة 20 شركة زراعية بعد عرضها على العمال والموظفين العاملين فيها عدم التزام الدولة بتعاقيرى المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق وأحد أهم منفذى برنامج الخصخصة فى مصر، أن الدولة لا تصلح أن تكون “مزارعا “، وأن الأصل فى الملكية الزراعية فى مصر للقطاع الخاص،كما يرى أن البرنامج تعرض للكثير من التشويه بعد يناير 2011 واستفاد من ذلك بعض السياسيين،كما أعلن أن الدولة يجب أن ترفع يدها عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتكتفى فقط بالإشراف والرقابة، مؤكدا أن قطاع الدواء فقط، هو القطاع الوحيد الذى لابد أن يظل فى ملكية الدولة لارتباطه بصحة المصريين، وعن برنامج الخصخصة المصرى فى القطاع الزراعى فى مصر وما صاحبه من إيجابيات وسلبيات جاء الحوار كالتالى.. * ما الدور الذى شاركت به فى تنفيذ برنامج الخصخصة ؟ كنت رئيسا لشركة جنوب التحرير الزراعية إحدى شركات قطاع الأعمال فى الفترة من عام 85 وحتى عام 94، ثم مستشار لوزير قطاع الأعمال العام من عام 94 وحتى عام 96 ثم رئيسا للشركة القابضة للتنمية الزراعية من عام 96 وحتى نهاية عام 99. * ولماذا شرعت الدولة فى خصخصة القطاع الزراعى ؟ منذ أن تولى الحكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 82، دعا إلى عقد المؤتمر الاقتصادى القومى، وقد أقرت توصيات المؤتمر من خلال كل الخبراء المشاركين، بأهمية أن تتقلص الأنشطة التابعة للدولة، وأن ترفع الدولة يدها عن النشاط الاقتصادى إذا كانت لدى الشركة رغبة حقيقية فى دفع الاستثمارات فى الدولة. * وهل دعت التوصيات إلى خصخصة القطاع الزراعى أيضا ؟ بالتأكيد، وهذا الأمر ليس مستحدثا على قطاع الزراعة، فالملكية فى القطاع الزراعى كانت للقطاع الخاص بنسبة 96 % حتى يوليو عام 61، وصدرت قرارات التأميم وأممت الدولة كل الأنشطة الاقتصادية، حتى صارت الدولة "تبيع ساندويتشات طعمية و تشوى سمك !! " وبعد أن كانت تلك الكيانات رابحة فى ظل ملكية القطاع الخاص، تدهور أداؤها فى الفترة من عام 61 وحتى عام 82 بسبب تولية إدارة الشركات لأهل الثقة وليس لأهل الكفاءة. * وكيف تطور القطاع الزراعى خلال تلك الفترة ؟ التطور بدأ قبل قرارات التأميم فى عام 53، حيث تم البدء فى إنشاء مديرية التحرير وأقيمت مشروعات الاستطلاع الزراعى، وأصبح لدى الدولة 33 شركة زراعية تقوم بنشاط الاستطلاع الزراعى فضلا عن وجود 3 شركات سابقة وهى شركات مساهمة البحيرة ووادى كوم أمب والشركة العقارية، وعلى مدى السنوات التالية تم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة فى الأراضى المستصلحة حتى بلغت المساحات المستصلحة مليون فدان، إلى أن توقفت حركة الاستصلاح بسبب هزيمة 76. * وكيف تحولت الشركات لتبعية القطاع الخاص ؟ القطاعات الزراعية كانت جميعها تابعة للمؤسسة المصرية لتنمية الأراضى المستصلحة حتى عام 76، ثم حولت إلى هيئة فى عام 76 وحولت القطاعات إلى شركات تابعة، واستمرت حتى تم نقل تبعيتها لقانون قطاع الأعمال العام فى عام 93. * وما الآلية المطبقة فى خصخصة الشركات الزراعية ؟ تمت خصخصة 20 شركة زراعية من خلال البيع فى المزاد العلنى، ولكن قبل خصخصة الشركات طرحنا الأراضى على العمالة الموجودة بالشركات لمن يرغب فى مقابل الخروج للمعاش المبكر. * وما مساحة الأراضى المملكة للعمالة وهل تم تمليكهم بحصص متساوية ؟ تملكت العمالة ما يقرب من ثلث الأراضى التابعة للشركات الزراعية، أى تم تمليك ما يقرب من 300 ألف فدان من الأراضى التابعة للشركات الزراعية، والتمليك بين العمالة وفقا للمؤهل الحاصل عليه الموظف أو العامل، فصاحب المؤهل العالى لديه الفرصة فى تملك 10 فدادين وصاحب المؤهل المتوسط 7 فدادين والمؤهل الأدنى 5 فدادين. * وكيف تم تقييم الأراضى المبيعة وهل تم بيع كل الشركات بنفس الآلية ؟ من خلال اللجنة العليا لتقييم أراضى الدولة، وتضم اللجنة متخصصين فى القطاع الزراعى للوصول إلى تقييم عادل لسعر الأراضى المطروحة للبيع فى المزادات العلنية، وقد تم بيع أراضى كل ال20 شركة من خلال المزاد العلنى ماعدا شركتين تقومان بنشاط إنتاجى وهما شركتا النوبارية لإنتاج البذور(نوباسيد) وشركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية، وتم طرح أسهم الشركتين من خلال بورصة الأوراق المالية وفقا للقواعد الخاصه بها. * وهل يجب أن تتم خصخصة كل الشركات الزراعية ؟ نعم، فالأصل فى ملكية القطاع الزراعى للقطاع الخاص، ويجب أن تظل فى ملكية الدولة المساحات المخصصة للأبحاث الزراعية لتطوير المحاصيل، وتظل تحت تبعية المراكز الزراعية. * وماذا عن شركات الاستصلاح الزراعى والرى ؟ تلك الشركات كانت تملك الورش والمعدات والآلات المستخدمة فى استصلاح الأراضى، وقد تم تمليكها لاتحادات العاملين فى تلك الشركات بمزايا فى السعر وفى السداد على مدد 10سنوات. * لكن تلك الآلية فشلت وعادت الشركات مرة أخرى لتبعية الدولة ... نعم، كان ذلك أسلوبا خاطئا فى خصخصة تلك الشركات، ولم أوافق عليه لكنه لم يكن قرارى، وقد فشلت الآلية لعدم قدرة العمالة على إدارة الشركات، ولم تتمكن من الحصول على أعمال بمفردها لارتفاع تكلفتها مقارنة بأسعار الشركات فى القطاع الخاص، وفى حقيقة الأمر إن شركات الاستصلاح والرى لابد أن تكون تحت تبعية وزارات الزراعة والرى لضمان الحصول على أعمال للشركات واستمرار النشاط، لكننا لا يمكننا تعميم تجربة محدودة غير ناجحة على خصخصة القطاع الزراعى بأكمله أو على البرنامج ككل، فقد تمت خصخصة 20 شركة زراعية وما يقرب من 150 شركة على مستوى البرنامج بالكامل، ومعظمها شهد تطورا وزيادة فى الأرباح، وقليل جدا منها صاحبته مشكلات. * لكن هناك شركات أخرى فشلت خصخصتها وعادت ملكيتها للدولة ؟ للأسف، بعد أحداث يناير 2011 وظهور ما يسمى بالناشطين السياسيين، قام نحو 3 منهم باستخدام العمالة لابتزاز أصحاب الشركات واستصدروا أحكاما قضائية فى ظل أوضاع سياسية غير مستقرة، وللأسف معظم أصحاب الشركات قاموا برفع قضايا تحكيم دولى ضد الدولة وسوف تخسر الدولة تلك القضايا لأن الحكومة لم تلتزم بتعاقداتها مع المستثمرين، وهو سبب كاف جدا ليكسب المستثمر قضية التحكيم الدولى، وعلى الدولة أن تتحمل غرامات بمئات الملايين من الدولارات وربما مليارات لتعويض للمستثمرين، فضلا عن السمعة السيئة للاستثمار فى مصر. * ومن وجهة نظرك كيف يمكن تحسين المناخ الاستثمارى ؟ لابد أولا أن تلتزم الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين، وأن ترفع يدها عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية، فاحتفاظ الدولة بتلك الكيانات الفاشلة بمثابة نزيف للخسائر، وفى الحقيقية إننى أشكك فى أرقام الأرباح التى تعلنها شركات قطاع الأعمال العام مؤخرا، وأظن أن بها تجميلا للصورة الحقيقية، ويجب أن تستمر الدولة فى برنامج الخصخصة. * ما القطاعات التى يجب أن تظل تحت تبعية الدولة ؟ قطاع الدواء بشركاته، فهذا القطاع يجب أن يظل تابعا للدولة لارتباطه بصحة المصريين وكذا الكيانات العملاقة مثل شركة المحلة وشركة كفر الدوار، على أن يتم بيع الشركات والمصانع الصغيرة التابعة ومن حصيلة البيع يتم تطوير الكيانات الكبيرة. * ألا يستلزم التطوير أن تظل الدولة مالكة لبعض الأنشطة الاقتصادية ؟ لا، الأهم هو إشراف الدولة على تلك الأنشطة والرقابة عليها، فعلى سبيل المثال المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن أو القمح، على الدولة أن توفر المشرفين الزراعيين الأكفاء لزراعة تلك المحاصيل والبذرة السليمة ويتولى الفلاح زراعة المحصول الذى تستهدفه الدولة. ----------------- المستشار أحمد حسان المسئول القانونى لصفقات الخصخصة: برنامج الخصخصة لم يكن عشوائيا وتمت مناقشته والموافقة عليه من مجلس الوزراء حالتان أو ثلاث لأسباب جوهرية تم بيعها بأقل من التقييم ------------------------------------س يرى المستشار أحمد حسان المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه من الظلم اتهام برنامج الخصخصة بالعشوائية حيث كانت تعرض كل خطواته على مجلس الوزراء وتنتهى الصفقة بموافقة اللجنة الوزارية للخصخصة التى تضم 22 وزيرا، مشيرا إلى مزايا تمكن من تحقيقها البرنامج، مثل تطوير الشركات المبيعة وتسوية مديونيات ضخمة على الشركات بلغت 17 مليار جنيه، موضحا أن المعاش المبكر وعدم وجود برنامج تفصيلى للبيع منذ البداية أهم السلبيات، وعن التحول من القطاع العام لقطاع الأعمال العام وبيع شركات الاستصلاح الزراعى وشركات الرى وآليات التقييم ودور مكاتب الخبرة الأمريكية فى برنامج الخصخصة جاء الحوار كالتالى :
ما الدور الذى قمت به فى برنامج الخصخصة؟ شغلت منصب المستشار القانونى للدكتور عاطف صدقى والدكتور عاطف عبيد ولوزارة قطاع الأعمال، وكنت رئيسا لعدد كبير من لجان تقييم الشركات، ورئيسا للجان البيع فى الصفقات الكبرى، باعتبارى ممثلا لمجلس الدولة، مثل لجنة بيع بنك الإسكندرية وبيع بنك القاهرة وأرض الساحل الشمالى. البعض يرى أن برنامج الخصخصة اتسم بالعشوائية فى بيع الشركات.. ما تعليقك؟ اتهام غير صحيح بالطبع، فالبرنامج له خطوات محددة وإجراءات واضحة، وبرنامج طرح الشركات يتم بموافقة مجلس الوزراء محددة أسلوب الطرح، وبرنامج الخصخصة هو جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى التزمت به الدولة وفقا لشروط صندوق النقد الدولى، والتحول إلى اقتصاديات السوق الحر، وهو ما يستلزم ثورة تشريعية كبيرة، لأن التشريعات بعد عمليات التأميم تعتبر البيع لأصول الدولة جريمة يعاقب عليها، ومن ثم قمنا بإعداد القانون 203 لقطاع الأعمال العام الذى قام بتحويل شركات القطاع العام إلى شركات قطاع أعمال عام بما يسمح بالتصرف فى هذه الشركات، وعلى الرغم من ذلك فإن القانون تعرض للبيع على "استحياء"، وذكره فى مواد قليلة جدا، تخوفا من الثورات الشعبية. وكيف تمت عمليات البيع للشركات فى ظل عدم وجود تكييف قانونى لها؟ لم نكتف بطبيعة الحال بالمواد الموجودة فى القانون 203، ومن ثم تم عرض إجراءات عمليات البيع على مجلس الدولة وكانت من أولى الحالات التى تم عرضها على المجلس بيع شركة مدينة نصر للمقاولات والتى شارك فى شرائها مجموعة من الصناديق الأجنبية، وبداية، أوصى مكتب الخبرة الأمريكية بأن تتم تصفية الشركة وإعادة تأسيسها مرة أخرى، لكننا قمنا بإجراء ما يسمى ب"توفيق أوضاع" الشركة لتتحول إلى بناء على عقد جمعية عمومية غير عادية، وتم تعديل النظام الأساسى للشركة وتعيين مراقب حسابات جديد، وقمنا بعرض تلك الإجراءات على مجلس الدولة، ووافق مجلس الدولة على تلك الإجراءات وفقا لفتوى من الجمعية العمومية لها. وماذا عن تأهيل القائمين على برنامج الخصخصة؟ تم إرسال عدد من المسئولين عن تنفيذ البرنامج للخارج مثل أمريكا، للاطلاع على التجارب السابقة، فعلى سبيل المثال، عندما شاركت فى إعداد قانون الشركات المساهمة لعام 81، سافرت ومحافظ البنك المركزى ورئيس هيئة سوق المال إلى حى المال فى أمريكا "وول ستريت" للاطلاع على المستجدات فى هذا الشأن وكيفية صناعة الأوراق المالية، وإعداد المناسب منها طبقا لظروف المجتمع المصرى. وماذا عن لجان وقواعد التقييم؟ القانون 203 حدد تشكيل لجان التقييم التى يجب أن تضم مستشارا من مجلس الدولة وعضوية الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلا عن وزارة المالية والرقابة الإدارية، أما بالنسبة لقواعد تقييم الفنادق فتستخدم طريقة القيمة الاستبدالية المعدلة، والتقييم يتم بداية بواسطة لجنة التقييم الممثلة من الجهات الحكومية السابقة، وتقوم بإعداد تقييم مبدئى، ثم يعرض هذا التقييم على لجنة التحقق من التقييم، وهناك لجان متخصصة فى بيع كيان مصرفى أو فى قطاع التأمين أو فى قطاع السياحة، ولا يوجد أى بيع بالأمر المباشر، فلابد أن يتم من خلال الطرح سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو للمستثمر الرئيسى، وقرار الطرح يتم بعد موافقة مجلس الوزراء لتحديد الشركات التى سوف تطرح أو الحصص وأسلوب الطرح أيضا وبعد تلقى العروض، ويتم اختيار أعلى سعر وأفضل مظروف فنى من قبل الجمعية العمومية للشركة القابضة، ويتم فحص العرض من خلال اللجنة الوزارية للخصخصة التى تضم نحو 22 وزيرا (تقريبا كل تشكيل الحكومة المصرية) وفى حالة الموافقة يعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية، ثم تتولى الشركة القابضة الإجراءات التنفيذية لإتمام الصفقات من إبرام عقد بيع الشركة أو المصنع التابع لها. وهل تقوم لجان التحقيق من التقييم من تعديل التقييم؟ نعم، هناك حالات تم تعديل التقييم، منها حالة تقييم من بنك القاهرة عندما تم طرحه للبيع، حيث أقرت اللجنة رفع التقييم للبنك. وما أسباب عدم بيع بنك القاهرة؟ لا يمكن بيع الكيان أو الشركة بأقل من التقييم، وعندما تم طرح بنك القاهرة للبيع، كانت العروض المقدمة للشراء أقل من التقييم بنسبة 30%، وبالتالى تم رفض العروض وإرجاء بيع بنك القاهرة. هل هناك حالات تم بيعها بأقل من التقييم؟ القانون 203 لا يسمح ببيع الشركات بسعر أقل من التقييم، والحالات التى تم بيعها بأقل من التقييم لابد أن يكون بسبب حيوى للغاية ويستدعى التخفيض فى التقييم، ولابد من أن يوافق عليه مجلس الوزراء. ما الحالات التى تم بيعها بأقل من التقييم؟ لا تتعدى حالتين أو ثلاث، لا داعى لذكرها منعا لإثارة البلبلة، والتخفيض فى سعر البيع بسبب مشكلات على الأراضى المبيعة للمستثمر، وبالتالى يزيد تكلفة شراء الأرض، وكانت فى قطاع السياحة. وما دور مكاتب الخبرة الأمريكية الأجنبية فى تنفيذ برنامج الخصخصة؟ المعونات الأمريكية المقدمة لبرنامج الخصخصة، تتمثل فى معونات فنية تقدم من خلال مكاتب الخبرة التى كانت تتولى التقييم والطرح فى بداية تنفيذ البرنامج. ما السبب فى إعداد "الكتاب الأبيض" صفقات الخصخصة؟ أسند إلى د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ود. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الاسبق مهمة توثيق صفقات الخصخصة، كل صفقة على حدة، فيما يسمى بالكتاب الأبيض، وقمت بتشكيل لجنة برئاستى للقيام بهذا العمل التوثيقى، تم فيه توثيق كل خطوة من خطوات أى صفقة، بدءا من إعلان الطرح انتهاء بإبرام العقد، متضمنا كل اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات القابضة والتابعة، ولجان التقييم ولجنة فض مظاريف العروض، فالكتاب توثيق كامل لكل ما يخص الشركة المبيعة. كم عدد الصفقات التى تم توثيقها؟ ما يزيد على 200 حالة أو صفقة، وقد استغرقت فترات طويلة، وتم فيها تشكيل 9 لجان أخرى فى الشركات القابضة لتجميع كل الوثائق اللازمة للكتاب. وهل تمت الاستعانة بالكتاب الأبيض بعد ثورة 2011؟ نعم، بعد قيام ثورة 2011، قدمت آلاف البلاغات إلى النيابة ضد صفقات الخصخصة، من العمال وأصحاب المصلحة وغيرهم، وجميعها حفظت بسبب وجود الكتاب الأبيض، فالكتاب كما قلنا توثيق رسمى قانونى لكل صفقة، ولا يوجد فيه أى تدخل بشرى، فجميعها محاضر وأوراق رسمية، وكانت النيابة العامة تستعين به لحفظ أى بلاغ، ولولا هذا التوثيق لاتهم الكثير من المسئولين بالفساد وقد يستغرق إثبات براءتهم فترات طويلة، لإثبات موقفهم القانونى السليم. هل معنى ذلك أن برنامج الخصخصة كان دون سلبيات؟! لا، بل له عدة سلبيات، أهمها المعاش المبكر، فقد حدثت ثورة تشريعية لتنفيذ برنامج الخصخصة، منها إصدار قانون 203 لقطاع الأعمال العام لتهيئة الشركات البيع، وأيضا القانون 95 سوق رأس المال لكى يتم طرح الشركات فى البورصة، كان لابد من الوصول إلى آلية محددة للتعامل مع العمالة الزائدة فى الشركات، ولا سيما أن الجهاز الحكومى يعانى من تضخم فى العمالة وما الآلية المناسبة للتعامل مع العمالة الزائدة فى الشركات؟ عدم الاكتفاء بمقابل المعاش المبكر الذى يحصل عليه العامل، الذى غالبا ما ينفقنه فى سلع استهلاكية أو أعباء اجتماعية، لكن لابد من إعادة تأهيله مرة أخرى للعودة إلى سوق العمل مرة أخرى، وهو الدور المنوط بالصندوق الاجتماعى للتنمية. ولماذا لم يقم الصندوق بهذا الدور؟ هناك تجارب محدودة قام بها الصندوق من خلال المنح التى قدمها الاتحاد الأوروبى، لكن لم تكن تجارب جادة سواء من العامل أو الصندوق، واكتفى الصندوق بالمقابل الذى حصل عليه العامل. وماذا عن باقى السلبيات للبرنامج؟ لا يمكن أن تكون هناك تجربة دون أخطاء، وكلما ظهرت ثغرة أو مشكلة فى تنفيذ البرنامج فإننا نسعى إلى تلافيها مستقبلا، على سبيل المثال بيع بعض المستثمرين لأراضى الشركات، وقد تم حل تلك المشكلة بوضع شرط فى العقد بمنع المستثمرين من تصرفهم فى الأراضى فى غير الأغراض الصناعية أو فى حالة عدم الالتزام بالتطوير من قبل المستثمر. ما أنجح الصفقات التى تمت من وجهة نظرك؟ صفقة بيع شركة الأهرام للمشروبات، فهذه الشركة شهدت تطورا كبيرا بعد البيع، وقامت بشرائها مؤخرا شركة "هنكل "العالمية. وماذا عن الصفقات التى أثارت جدلا؟ شركة مصر للأسواق الحرة التى تم بيعها من خلال بورصة الأوراق المالية، وبعد البيع أصدرت الحكومة قرارات تتعلق بتخفيض فترة شراء المنتجات المستوردة للمسافرين العائدين من الخارج إلى 24 ساعة فقط بعد أن كانت شهرا، فضلا عن منع الشركة من بيع سلع هندسية وقصرها على منتجات معينة، وعقب هذه القرارات انهار سعر السهم الذى تم بيعه ب66 جنيها إلى 6 جنيهات فقط، وكانت من أكبر المشترين للسهم صناديق استثمار أجنبية ولجأت هذه الصناديق إلى الاعتراض لدى الحكومة المصرية، وهددت باللجوء للتحكيم الدولى لأن الدول التابعة لها هذه الصناديق، عقدت اتفاقيات مع مصر لضمان الاستثمار، وبالتالى يحق لها اللجوء للتحكيم الدولى. وما مسئولية برنامج الخصخصة عن هذه القرارات؟ المستثمر لم يكن على علم بأن وزير التجارة له الحق فى تعديل قواعد البيع للشركة، وإذا كان المستثمر يعلم بتلك المعلومة ما قام بشراء أسهم الشركة، وهذا يتنافى مع مبادئ الشفافية والإفصاح فى البيع، وقد تمت إعادة شراء الأسهم من الصناديق بالسعر نفسه، وتم تمليك الشركة مرة أخرى لاتحاد العاملين المساهمين بقرض قام الاتحاد بسداده، وتحقق الشركة نتائج طيبة. وما المزايا التى تحققت من برنامج الخصخصة؟ عدد غير قليل من الشركات التى بيعت تم تطويرها، وأصبحت تنافس الشركات العالمية، وعلى مستوى الأفراد أيضا هناك عدد كبير من المواطنين الأفراد حققوا مكاسب ضخمة من خلال البورصة من أسهم الشركات التى بيعت، أى البورصة فى قطاعات مثل الأسمنت والمطاحن. ما الأساس القانونى الذى استند إليه القضاء الإدارى لعودة شركات الخصخصة؟ ليس من حقى التعليق على أحكام القضاء، ولكننى أقول إن الدعاوى رفعت على أساس أن قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة من القرارات الإدارية للدولة، فى حين أن من قامت بإبرام البيع هى الجمعية العمومية للشركة القابضة، وهو بذلك عقد من عقود القانون الخاص وليس قرارا إداريا كما اعتبره القضاء الإدارى. ماذا عن تجربة بيع شركات الاستصلاح الأراضى وشركات الكراكات والرى لاتحاد العاملين المساهمين؟ تجربة فاشلة، فحالة شركة الأسواق الحرة لم تتكرر فى تلك الشركات، وعلى الرغم من أن العمالة قاومت بشدة بيع تلك الشركات وهددت المستثمرين الراغبين فى شرائها، وعندما تملكوا الشركات بمزايا تخفيض 20% عن التقييم وبفترة سداد على 10 أعوام، لم تستطع سداد ثمنها ولا أدارتها بشكل جيد حتى عادت مرة أخرى لتبعية الدولة. ما أفضل الأساليب للبيع؟ على حسب نشاط الشركة يتم تحديد الأسلوب الأمثل للبيع، ولكن يفضل بيع الشركات الإنتاجية لمستثمر رئيسى لنضمن إدارة النشاط وتطويره لا سيما بعد التأكد من سابق خبرة المستثمر فى القطاع. هل يتم حاليا تصحيح المسار لبرنامج الخصخصة؟ يمكن القول إنه يحدث تطوير للبرنامج، فحاليا يتم تطبيق آلية المشاركة والتأجير بحق الانتفاع فى حالات شركات التجارة الداخلية مثل فروع شركات "بنزايون وبيع المصنوعات"، كما تم تطبيقه على أرض الشركة فى العين السخنة بمشاركة شركة وادى دجلة وتسعى الدولة إلى تطبيقه فى مشروعات قومية كبرى فى العاصمة الإدارية. ماذا عن حصيلة البيع؟ تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد أقر مجلس الوزراء توزيعها، ثلثها يوجه لوزارة المالية وثلث للمعاش المبكر والثلث المتبقى للشركة القابضة. ماذا عن تسوية مديونيات الشركات؟ شركات قطاع الأعمال العام كانت مديونية لبنوك مصر والأهلى بنحو 17 مليار جنيه، وتم عقد اتفاق بمسمى الاتفاق الإيطالى بين البنك المركزى والبنوك الدائنة ووزارة الاستثمار، وقام رؤساء الشركات القابضة بتوقيع الاتفاق، الذى يتضمن بيع الأراضى مقابل المديونية، على أن تقوم إحدى الجهات الحكومية بتقييم الأراضى، على أن يتم توجيه 25% من الحصيلة إلى صندوق إعادة الهيكلة والباقى لتسوية الديون للبنوك، وقد تم تنفيذ الاتفاق بنسبة 90%. ماذا كان يفتقد برنامج الخصخصة ليحظى على قبول من الرأى العام؟ إلى جانب التغلب على مشكلة المعاش المبكر، أن يتم إصدار قواعد كاملة تفصيلية لكل إجراءات ثابتة برنامج الخصخصة ولا تخضع للتعديل كل فترة. ---------------------------- المهندس محمد مدبولى الرئيس السابق للشركة القابضة للتنمية الزراعية: الأراضى الزراعية زادت أضعاف بعد الخصخصة --------------------------- فى البداية يتحدث المهندس محمد مدبولى الرئيس السابق للشركة القابضة للتنمية الزراعية وأحد رواد استصلاح الأراضى عن حتمية خصخصة الزراعة المصرية بهدف زيادة الأراضى المزروعة والمستصلحة, وأنه يجب النظر إلى الزراعة من نواح ضرورية أخرى ملخصها ( من لا يملك غذاءه لا يملك حريته)، ونقول إن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تعى أهمية هذا النشاط وهو ما لا تقدر عليه إلا حكومات قوية تموله وتدعمه, ولذا كانت النظرة الثاقبة لقيادة البلاد الحالية هى إقرارها لاستصلاح نحو أربعة ملايين فدان على مراحل وهو قرار مهم وجرىء وواجب مهما كانت التكلفة, لأن البديل بالغ الصعوبة، وإذا كنا نشكو حاليا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية فالوضع كان سيكون أصعب بمراحل إذا لم يكن قد تم استصلاح واستزراع تلك المساحات من الأراضى التى أصبحت على ما هى عليه الآن ويشير د.مدبولى إلى لمحة تاريخية عن الزراعة فى مصر قائلا: إنه مع انطلاق الثورة المصرية فى بداية النصف الثانى من القرن العشرين أولت الثورة اهتماما كبيرا بزيادة الرقعة الزراعية لما يمثله ذلك من قضية أمن قومى لتوفير الاحتياجات البشرية من مأكل وملبس، علاوة على توفير احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة من أعلاف فى ظل زيادة سكانية مطردة, وبدأت الدولة وبقوة العمل لإضافة مساحات أراض جديدة للرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع أراض سواء من أراضى الوادى والدلتا أو من الأراضى الصحراوية واستزراعها وتنميتها, وقد استمرت الدولة فى إدارة ما يتم استصلاحه إدارة حكومية كانت تسمى بأسماء مختلفة خلال تلك الفترات إلا أنها إدارة حكومية تمول من ميزانية الدولة، إلى أن وصلت مساحات الأراضى المستصلحة التى يجرى استزراعها وتنميتها إلى نحو (3.2 مليون فدان )، وأصبح ما ينتج منها لا يغطى ما يصرف عليها، وأدى ذلك إلى خسائر سنوية كبيرة تتحملها خزينة الدولة. وفى محاولة لوقف الخسائر السنوية التى تتراكم تقررت إقامة شركات على تلك الأراضى, إلا أن ذلك لم يحقق الغرض المنشود المتمثل فى إثراء الاقتصاد القومى حيث إن الإدارة لا تزال حكومية والعمالة هى ذات العمالة السابقة.ويؤكد مدبولى أن الأبحاث والدراسات التى تمت بمعرفة المتخصصين والممارسين للعمل فى هذا المجال خلال نحو 40 عاما أكدت فشل الإدارة الحكومية فى الاستزراع وما نتج عنها من خسائر كبيرة خلال فترات إدارتها ( ولو أنه كان لا مفر من ذلك فى بدايات عمل النشاط ) فقد اهتدت الدولة إلى: * ضرورة توسيع قاعدة الملكية فى الأراضى المستصلحة للراغبين فى العمل فى هذا المجال الذى يؤدى إلى تعظيم الإنتاجية وزيادة الإنتاج مع عدم المساس بالعمال الذين أفنوا حياتهم فى استصلاح تلك الأراضى, وهو ما يسمى بالخصخصة. وتحدث مدبولى عن اجراءات الخصخصة التى بدأت بالإعلان عن بيع مساحات من هذه الأراضى لمن يرغب فى كل المناطق التى بها أراض مستصلحة ووضعت ضوابط وقواعد لأحكام عمليات البيع ومنها: الأراضى التى كانت تطرح للبيع لشركات استثمارية بما عليها من مقومات تخدم الأرض التى يتم بيعها يسند تقدير قيمتها البيعية إلى مكاتب استشارية متخصصة وتتم مراجعة واعتماد ما تنتهى إليه تلك المكاتب بمعرفة الشركة المختصة وفى جميع الحالات تلتزم لجان البيع بالشروط والضوابط الواردة بكراسات شروط البيع. المساحات التى تطرح للبيع للمزارعين كان يتم تقدير قيمة تلك الأراضى بمعرفة اللجنه العليا لتثمين أراضى الدولة. الأراضى التى تباع وتملك للعاملين بالشركة التى يجرى فيها توسيع قاعدة الملكية ومكافأة على خدمتهم, تلزمهم بتقديم الاستقالة أولا, وأن يكون قد سجل مدة خدمة معينة وتتناسب المساحات التى يحصلون عليها حسب المؤهل. وفى جميع الحالات السابقة كان يراجع كل ما يتم فى هذا الشأن بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المختص بالمراجعة المالية لأعمال الجهة البائعة. والأمانة تقتضى أن نقول إن كل ما تم من بيوعات لكل الفئات من المشترين قد بذلوا جهودا تذكر وتحولت تلك الأراضى إلى منتجة بدرجة عالية، وأصبحت إنتاجيتها لا تقل عن أربعة أمثال ما كانت تنتجه فى ظل الإدارة الحكومية التى كانت من قبل, مع توقف ضخ أموال كانت تصرف على تلك الأراضى من ميزانية الدولة, وتم إدخال المزارعين الجدد لنوعيات من الزراعات, تدر عليهم دخولا كبيرة, فضلا عن نزوح أعداد كبيرة من المزارعين من القرى المزدحمة بالسكان, فالمناطق المستصلحة استوعبت حتى الآن نحو 15% من السكان بعد ما تم من خصخصة. وفى ضوء الممارسات العملية لأعمال الاستصلاح والاستزراع والبحوث التى تمت ونظم الإدارة التى اتبعت خلال المدد السابقة وما أسفرت عنه نتائج استصلاح واستزراع وتنمية ما تم استصلاحه واستزراعه اليوم نؤكد ما يلى: إن عمليات استصلاح واستزراع وتنمية الأراضى أمر حتمى وضرورى ويجب ألا تتوقف مهما كانت المبررات, وحتى تكون الاستفادة منه كاملة وسريعة ينبغى أن يشرك فيها القطاع الخاص بجميع طوائفه من الراغبين فى العمل الزراعى وخاصة الفلاحين المعدمين والشباب والجمعيات الزراعية وأيضا الشركات الجادة المصرية والعربية. وإذا قيل إن مياه الرى لا تكفى فإننا نرى أنها كافية فى الوقت الراهن، ويجب ألا ننسى أن هناك تطورا كبيرا فى مجالات معالجة مياه الصرف الزراعى أو الصحى وكذا تحلية مياه البحار وما شابهها وبالتالى لا نخشى من عجز فى مياه الرى. والحقيقه والواقع تؤكد أن الخصخصة ليست دائما شرا مستطيرا ولكنها مرحلة قد يضطر إليها النظام فى وقت ما، وقد تتغير الظروف والسياسات فى وقت لاحق فتتبدل الخطط، ويجب ألا نحكم على الخصخصة وقراراتها بظروف وزمن فترة أخرى. وإذا عاد الزمن وطلب الرأى مرة أخرى فسيكون الرأى. وبكل ثقة فإن الخصخصة فى الأراضى الزراعية أمر مهم وضرورى وبالضوابط والقواعد التى يراها النظام فى زمنها ووقت حدوثها. ------------------------ المهندس محمد مدبولى الرئيس السابق للشركة القابضة للتنمية الزراعية: الأراضى الزراعية زادت أضعاف بعد الخصخصة ------------------------ فى البداية يتحدث المهندس محمد مدبولى الرئيس السابق للشركة القابضة للتنمية الزراعية وأحد رواد استصلاح الأراضى عن حتمية خصخصة الزراعة المصرية بهدف زيادة الأراضى المزروعة والمستصلحة, وأنه يجب النظر إلى الزراعة من نواح ضرورية أخرى ملخصها ( من لا يملك غذاءه لا يملك حريته)، ونقول إن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تعى أهمية هذا النشاط وهو ما لا تقدر عليه إلا حكومات قوية تموله وتدعمه, ولذا كانت النظرة الثاقبة لقيادة البلاد الحالية هى إقرارها لاستصلاح نحو أربعة ملايين فدان على مراحل وهو قرار مهم وجرىء وواجب مهما كانت التكلفة, لأن البديل بالغ الصعوبة، وإذا كنا نشكو حاليا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية فالوضع كان سيكون أصعب بمراحل إذا لم يكن قد تم استصلاح واستزراع تلك المساحات من الأراضى التى أصبحت على ما هى عليه الآن ويشير د.مدبولى إلى لمحة تاريخية عن الزراعة فى مصر قائلا: إنه مع انطلاق الثورة المصرية فى بداية النصف الثانى من القرن العشرين أولت الثورة اهتماما كبيرا بزيادة الرقعة الزراعية لما يمثله ذلك من قضية أمن قومى لتوفير الاحتياجات البشرية من مأكل وملبس، علاوة على توفير احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة من أعلاف فى ظل زيادة سكانية مطردة, وبدأت الدولة وبقوة العمل لإضافة مساحات أراض جديدة للرقعة الزراعية من خلال استصلاح واستزراع أراض سواء من أراضى الوادى والدلتا أو من الأراضى الصحراوية واستزراعها وتنميتها, وقد استمرت الدولة فى إدارة ما يتم استصلاحه إدارة حكومية كانت تسمى بأسماء مختلفة خلال تلك الفترات إلا أنها إدارة حكومية تمول من ميزانية الدولة، إلى أن وصلت مساحات الأراضى المستصلحة التى يجرى استزراعها وتنميتها إلى نحو (3.2 مليون فدان )، وأصبح ما ينتج منها لا يغطى ما يصرف عليها، وأدى ذلك إلى خسائر سنوية كبيرة تتحملها خزينة الدولة. وفى محاولة لوقف الخسائر السنوية التى تتراكم تقررت إقامة شركات على تلك الأراضى, إلا أن ذلك لم يحقق الغرض المنشود المتمثل فى إثراء الاقتصاد القومى حيث إن الإدارة لا تزال حكومية والعمالة هى ذات العمالة السابقة.ويؤكد مدبولى أن الأبحاث والدراسات التى تمت بمعرفة المتخصصين والممارسين للعمل فى هذا المجال خلال نحو 40 عاما أكدت فشل الإدارة الحكومية فى الاستزراع وما نتج عنها من خسائر كبيرة خلال فترات إدارتها ( ولو أنه كان لا مفر من ذلك فى بدايات عمل النشاط ) فقد اهتدت الدولة إلى: * ضرورة توسيع قاعدة الملكية فى الأراضى المستصلحة للراغبين فى العمل فى هذا المجال الذى يؤدى إلى تعظيم الإنتاجية وزيادة الإنتاج مع عدم المساس بالعمال الذين أفنوا حياتهم فى استصلاح تلك الأراضى, وهو ما يسمى بالخصخصة. وتحدث مدبولى عن اجراءات الخصخصة التى بدأت بالإعلان عن بيع مساحات من هذه الأراضى لمن يرغب فى كل المناطق التى بها أراض مستصلحة ووضعت ضوابط وقواعد لأحكام عمليات البيع ومنها: الأراضى التى كانت تطرح للبيع لشركات استثمارية بما عليها من مقومات تخدم الأرض التى يتم بيعها يسند تقدير قيمتها البيعية إلى مكاتب استشارية متخصصة وتتم مراجعة واعتماد ما تنتهى إليه تلك المكاتب بمعرفة الشركة المختصة وفى جميع الحالات تلتزم لجان البيع بالشروط والضوابط الواردة بكراسات شروط البيع. المساحات التى تطرح للبيع للمزارعين كان يتم تقدير قيمة تلك الأراضى بمعرفة اللجنه العليا لتثمين أراضى الدولة. الأراضى التى تباع وتملك للعاملين بالشركة التى يجرى فيها توسيع قاعدة الملكية ومكافأة على خدمتهم, تلزمهم بتقديم الاستقالة أولا, وأن يكون قد سجل مدة خدمة معينة وتتناسب المساحات التى يحصلون عليها حسب المؤهل. وفى جميع الحالات السابقة كان يراجع كل ما يتم فى هذا الشأن بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المختص بالمراجعة المالية لأعمال الجهة البائعة. والأمانة تقتضى أن نقول إن كل ما تم من بيوعات لكل الفئات من المشترين قد بذلوا جهودا تذكر وتحولت تلك الأراضى إلى منتجة بدرجة عالية، وأصبحت إنتاجيتها لا تقل عن أربعة أمثال ما كانت تنتجه فى ظل الإدارة الحكومية التى كانت من قبل, مع توقف ضخ أموال كانت تصرف على تلك الأراضى من ميزانية الدولة, وتم إدخال المزارعين الجدد لنوعيات من الزراعات, تدر عليهم دخولا كبيرة, فضلا عن نزوح أعداد كبيرة من المزارعين من القرى المزدحمة بالسكان, فالمناطق المستصلحة استوعبت حتى الآن نحو 15% من السكان بعد ما تم من خصخصة. وفى ضوء الممارسات العملية لأعمال الاستصلاح والاستزراع والبحوث التى تمت ونظم الإدارة التى اتبعت خلال المدد السابقة وما أسفرت عنه نتائج استصلاح واستزراع وتنمية ما تم استصلاحه واستزراعه اليوم نؤكد ما يلى: إن عمليات استصلاح واستزراع وتنمية الأراضى أمر حتمى وضرورى ويجب ألا تتوقف مهما كانت المبررات, وحتى تكون الاستفادة منه كاملة وسريعة ينبغى أن يشرك فيها القطاع الخاص بجميع طوائفه من الراغبين فى العمل الزراعى وخاصة الفلاحين المعدمين والشباب والجمعيات الزراعية وأيضا الشركات الجادة المصرية والعربية. وإذا قيل إن مياه الرى لا تكفى فإننا نرى أنها كافية فى الوقت الراهن، ويجب ألا ننسى أن هناك تطورا كبيرا فى مجالات معالجة مياه الصرف الزراعى أو الصحى وكذا تحلية مياه البحار وما شابهها وبالتالى لا نخشى من عجز فى مياه الرى. والحقيقه والواقع تؤكد أن الخصخصة ليست دائما شرا مستطيرا ولكنها مرحلة قد يضطر إليها النظام فى وقت ما، وقد تتغير الظروف والسياسات فى وقت لاحق فتتبدل الخطط، ويجب ألا نحكم على الخصخصة وقراراتها بظروف وزمن فترة أخرى. وإذا عاد الزمن وطلب الرأى مرة أخرى فسيكون الرأى. وبكل ثقة فإن الخصخصة فى الأراضى الزراعية أمر مهم وضرورى وبالضوابط والقواعد التى يراها النظام فى زمنها ووقت حدوثها. ------------------ فى تقييم المؤسسات الدولية للبرنامج المصرى: نتائج إيجابية للاقتصاد الكلى والمشكلات العمالية عائق فى تنفيذ باقى البرنامج =--------------------- جاءت معظم تقارير المؤسسات الدولية عن برنامج الخصخصة المصرى إيجابية، ورصدت تلك التقارير التحسن الملموس والمؤشرات الإيجابية التى تحققت على مستوى الاقتصاد الكلى، إلا أن المشكلات العمالية التى شهدها البرنامج عاقت دون تنفيذ باقى صفقات البيع،كما أوصت المؤسسات بالمزيد من الشفافية والإفصاح فى تنفيذ البرنامج والمزيد من عمليات البيع تنفيذا لروشتة الإصلاح التى أقرها كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. وفى دراسة أجريت فى عام 2002 لتقييم تجربة الخصخصة لعقد من الزمن من قبل إحدى المؤسسات الأمريكية، أكدت الدراسة أن البرنامج حقق معظم أهدافه الرئيسية وكانت له مساهمة إيجابية فى اقتصاد البلاد. فقد تمت خصخصة نحو 190 شركة بحلول عام 2002 بلغ مجموع عوائدها نحو 14.5 مليون جنيه مصرى وتحقق تحسن فى أداء الشركات وانخفض عدد الشركات الخاسرة من 82 شركة فى 1995 إلى نحو 41 شركة فى 1999، وارتفع معدل العائد على الاستثمار من 0.72% إلى 3.5% زادت عوائد الحكومة من الضرائب وبالتالى انخفض العبء المالى لها. وفتح البرنامج الباب لزيادة المدخرات المحلية والاستثمار المحلى والأجنبى، كما رافق البرنامج ارتفاع الإنتاج والكفاءة الاقتصادية وأصبحت الأسواق المصرية ديناميكية وتنافسية. وأشار التقرير إلى أن التجربة المصرية شهدت بداية صعبة نظرا لرفض الرأى العام المصرى فى حينها لفكرة الخصخصة، لكنه تم تذليل تلك العقبة فيما بعد، كما واجه البرنامج مشكلة تقييم الأراضى ومشكلة العمالة الزائدة، وعدم قدرة رأس المال على استيعاب عملية الخصخصة، وقد سعت الحكومة لمواجهة هذه المشكلات وتذليلها، ويشير التقرير إلى أنه من خلال المقارنة بين المدة (-1990 1991) اللاحقة للبرنامج والمدة (-1997 1998) السابقة نلاحظ ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى، وانخفاض سعر الفائدة على الودائع، وانخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج، واستقرار نسبى فى سعر الصرف للعملة، وازدياد حصيلة الاحتياطى من العملات الأجنبية وارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى وارتفاع معدل دخل الفرد وانخفاض معدل الفقر المدقع. كما يرصد تقرير الاتجاهات الاقتصادية الصادر عن السفارة الأمريكية عن عام 2008 انتعاشة كبيرة لبرنامج الخصخصة فى عام 2004، وذلك بعد عدة سنوات من التباطؤ، وقفزت حصيلة الخصخصة فى العام المالى 2004/2005 إلى 5.64 مليار جنيه من 0.554 مليار جنيه فى عام 2003/2004، وهو ما يعد أكبر رقم سنوى يتحقق فى تاريخ برنامج الخصخصة، بل أعلى من جميع العوائد التى تحققت فى الأعوام الأربعة السابقة مجتمعة.كما بلغت العائدات ثلاثة أضعاف ما كانت عليه تقريبا خلال العامين 2004/2005 و2005/2006، لتصل إلى 15.1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى العائدات 12.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2006/2007. ولكن منذ الشهور الأولى لعام 2006، اضطرت حكومة نظيف للتقليل من سرعة عملية الخصخصة، ولتغيير تكتيكاتها من أجل استمرارية البرنامج، وذلك تحت ضغط المعارضة السياسية المتصاعدة وحساسية القطاعات التى يتم خصخصتها. ولعل السبب الرئيسى لهذا التباطؤ الذى أصاب عملية الخصخصة، كما رصد التقرير ما قامت به الصحافة المحلية من اتهامها لوزير الاستثمار "ببيع مصر". وتركزت الانتقادات فى تسارع وتيرة برنامج الخصخصة، كما تزايدت الانتقادات كذلك بسبب انعدام الشفافية عن عمليات البيع المخطط لها، وعن تقييم الأصول، وعن موقف المفاوضات. كما ذكرت التقارير ما أثير من قضايا العمالة أيضا فى عدد كبير من الحالات، مع حدوث إضرابات عمالية فى عدد من الشركات، ومن جانبه أشاد تقرير صندوق النقد الدولى لسنة 2006 بأداء برنامج الخصخصة، وذكر حدوث تقدم ملموس فى برنامج الإصلاح الهيكلى وزيادة عمليات الخصخصة التى وضعت مصر بالفعل على النهج الصحيح لاقتصاديات السوق. وأدى برنامج إدارة الأصول الذى اتبعته وزارة الاستثمار إلى زيادة ثقة جهات الاستثمار الدولية وبلغ قيمة الاستثمار الأجنبى من الولاياتالمتحدة بمفردها، 2.5 مليون دولار خلال 2005 /2006. وذكر التقرير أن جانب كبير من عوائد الخصخصة يذهب مباشرة لإعادة هيكلة الشركات الأخرى لوضعها على الطريق الاقتصادى الصحيح وذلك وفقا لجدول زمنى لتخفيض الخسائر ثم لإمكانية تحقيق أرباح بحيث يمكن إعادة طرحها بشروط أفضل، وأدت عمليات البيع الأخيرة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية وهو ما استدعى من الحكومة وضع قرارات جديدة دافعة لسوق المال مما يحقق مزيدا من التنظيم للبورصة ليستوعب التعاملات الجديدة من المصريين والأجانب مع وضع التنظيمات الرقابية لحماية المستثمرين فى بورصة الأوراق المالية فى ظل التدافع الجديد لشراء وبيع الأسهم. أما المكتب التنفيذى لصندوق النقد الدولى فقد رحب بالإنجازات التى تحققت بتطبيق برنامج إدارة الأصول وخاصة بيع المشروعات المشتركة وبنك الإسكندرية بل أوصى المكتب بوضع خطة متوسطة الأجل لخصخصة المزيد من البنوك المشتركة أو لتخارج المال العام من هذه البنوك، كذلك رحب المكتب التنفيذى بالآليات التى تعامل بها البرنامج مع ديون القطاع الخاص وبالجهود الحالية لتطويع العمل فى البنوك وشركات التأمين لقواعد الممارسات الدولية الصحيحة.أما الدكتور عبد الشكور شعلان - مسئول الصندوق عن المنطقة العربية ومصر -فقد أشار إلى أن الصفقات التى تمت بين يوليو 2005 إلى 2006 فاقت كل التوقعات وزادت عما قد تم إنجازه فى خمس سنوات وخص بالذكر الجرأة التى اتبعتها الحكومة فى بيع نسبة من مشاركتها فى مجالات أساسية مثل: المصرية للاتصالات -شركة الشرق الأوسط للتكرير (ميدور) غير أن التقارير الدولية وإن كانت تتميز بارتفاع درجة الشفافية والإفصاح عما كان عليه الوضع فى السابق إلا أنها ركزت على أن نجاح برنامج المستقبل يعتمد على مزيد من الإفصاح والشفافية. وفى دراسة أجرتها المؤسسة الألمانية عن الآثار الماكرو اقتصادية والآثار المالية لبرنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة أوضح العلاقة القوية بين الخصخصة وتحسن الأداء الاقتصادى فى مصر وذلك على مستوى المتغيرات الكلية (الاستثمار -الادخار -السوق المالية -أداء البنوك )حتى عام 2005. ------------------ المستشار الاقتصادى السابق لأحد أكبر بيوت الخبرة الأجنبية: مهمة مكاتب الخبرة الأجنبية لم تكن سهلة وصاحبتها عقبات عديدة ------------------ كشف سمير شاهين المستشار الاقتصادى السابق لأحد مكاتب الخبرة الأجنبية القائمة على برنامج الخصخصة عن الدور الذى تقوم به هذه المكاتب، مؤكدا أن دورها حيوى للغاية ولم يكن سهلا، لاختلاف قواعد عمل شركات قطاع الأعمال العام عن القواعد الدولية،كما أكد ضرورة استمرار برنامج الخصخصة الذى حقق نتائج إيجابية عديدة على عدد من المستويات، مع ضرورة تلافى الأخطاء التى حدثت بالماضى، كما جاء فى السطور التالية... بداية، يرى شاهين أن مكاتب الخبرة الأجنبية كان لها دور مهم فى تنفيذ برنامج الخصخصة المصرى ولاسيما فى بداية تنفيذه، حيث إنها قامت بنقل المعرف الفنية اللازمة بهذا البرنامج، ورسم خريطة الطريق للمكتب الفنى لتنفيذ برنامج الخصخصة، موضحا أن المعرفة التى تم نقلها متمثلة فى كيفية تقييم الأصول والشركات التابعة للدولة (من أين نبدأ وكيف ننتهى؟)، ويؤكد أن المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق، وهو ما أعلنه د.عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال فى عام 97 عندما قال: ( إننا عانينا كثيرا من تنقية المعلومات عن الشركات المطروحة للبيع )، مشيرا إلى أن الصعوبة تتمثل فى تحويل البيانات الخاصة بالشركات من النظام المحاسبى الموحد إلى معايير المحاسبة الدولية، أى قمنا بتحويل المحاسبة القومية إلى المحاسبة التجارية، حتى يتسنى تقييم أداء الشركة ورصد تكلفة المنتج حتى يتم تقييم أصول الشركة، ففى بعض الأصول لم يكن معلوما تاريخ شراء الأصل ؟!! ونفى شاهين التزام وزارة قطاع الأعمال بهذا التقييم، فالتقييم كان استرشاديا على حد قوله ولاسيما أن هناك لجنة أخرى لاحقة للتقييم، وهى التى تتحقق من التقييم ولها أن تقبله أو ترفضه، وهناك حالات كثيرة تم تعديل التقييم مكاتب الخبرة الأجنبية. ويضيف شاهين قائلا: إن لمكاتب الخبرة دورا أيضا فى تدريب قيادات الشركات فى قطاع الأعمال العام على التقييم أيضا ورفع المهارات الإدارية، كما قامت المكاتب بالتدريب الإدارى للعمال لتأهيلهم على قيادات الشركات، كما هو الحال فى الشركات المملكة لاتحادات العاملين المساهمين وبالفعل تلقى العمال التدريب وكانت استجابتهم جيدة للغاية. ويوضح شاهين، أن تجربة بيوت الخبرة الأجنبية فى شركات الغزل والنسيج، تختلف تماما عن دور مكاتب الخبرة التى استعانت بها وزارة قطاع الأعمال العام، فالأولى كان دورها القيام بإعادة هيكلة تشغيلية لقطاع الغزل والنسيج، وقد استعانت بها الشركة القابضة لهذا الغرض إلا أنها لم تحقق نجاحا، لان مكاتب الخبرة التى استعان بها المكتب الفنى لوزارة قطاع الأعمال العام، بهدف تقييم الأصول والشركات للوصول إلى القيمة العادلة للسهم بغرض توسيع قاعدة الملكية، مؤكدا أنه لولا التعاون الصادق من القائمين على المكتب الفنى بالوزارة لما تمكنت مكاتب الخبرة من القيام بالدور المنوط بها. ويرى شاهين أن البرنامج تمكن من تحقيق نتائج إيجابية عديدة، متمثلة فى التطور والنمو الذى شهده عدد من الشركات المبيعة ومن أهمها شركة "كابو للغزل" التى تمكنت بفعل الإدارة الحديثة من تحقيق نمو فى الأرباح، وأصبح لها سوق تصديرى، ومن التجارب الناجحة أيضا شركة "إيديال"، وكذلك شركات بسكو مصر والإسكندرية للحلويات "كورونا "، وتلك الشركات التزمت بمعايير الجودة وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع والإنتاج. ويقول شاهين: إنه لا يمكن أن تكون هناك تجربة إصلاح دون أخطاء، مؤكدا أهمية استمرار برنامج الخصخصة المصرى مع تلافى الأخطاء التى شهدها، ومن أهمها إعادة النظر فى الشروط الخاصة بالبيع لمستثمر رئيسى، فهناك تجربة فاشلة لذلك فى بيع شركة "قها " لمستثمر يعمل بعيدا تماما عن النشاط الغذائى وبالتالى فشلت الصفقة وكانت من أولى الشركات التى عادت لتبعية الدولة، ومن ثم لابد من إعادة النظر فى شروط البيع لمستثمر رئيسى، وكذلك إعادة النظر فى شروط عقد البيع للمستثمرين بحيث تكون شروطا حاكمة تضمن التزامه بالإنتاجية والتطوير، ويؤكد شاهين أن الخصخصة لم تعد سيئة السمعة كما يعتقد البعض، بدليل أن الدولة تسعى إلى خصخصة عدد من المرافق الأساسية مثل السكك الحديدية، وكذلك بعض الخدمات مثل خدمات المرور ، وعلينا أن نستفيد من تجارب الدولة الناجحة فى ذلك، فلابد أن نزيل عن كاهل الدولة العبء الإنتاجى والخدمى على أن تكتفى بالدور الرقابى والتنظيمى. ويرى شاهين أن تجربة التمليك لاتحادات العاملين المساهمين فشلت بسبب عدم دعم الدولة لها، فالدولة لجأت إلى خصخصة تلك الشركات تحت ضغوط البنك الدولى الذى كان يطالبها بسرعة تنفيذ برنامج الخصخصة، ففكرت الدولة فى خصخصة الشركات التابعة للشركة القابضة لإشغال واستصلاح الأراضى، وكان يتبعها 11 شركة فى مجال الاستصلاح والرى، وعلى الرغم من أن آلية التنفيذ حققت نجاحا فى عدة دول، فإن التطبيق شابه قصور كبير، فهذه الشركات كانت عليها مستحقات كبيرة لتلك الشركات، باعتبارها كانت يد الدولة فى استصلاح الأراضى أو تنفيذ المرافق والبنية الأساسية، لكن بعد خصخصة الشركات رفعت يدها تماما عنها، فأصبحت "فى مهب الريح" وبدأت الدولة تسند الأعمال لشركات القطاع الخاص بسبب انخفاض تكلفتها مقارنة بشركات اتحادات العاملين المساهمين، علما بأن العمال لم يكونوا مؤهلين لإدارة الشركات ولم يكونوا على دراية كافية بنظم التسويق والتكاليف، فضلا عن الكثافة العمالية فى تلك الشركات التى ترفع من تكلفة الأعمال، وفى حقيقة الأمر فإن العمال كانوا فى حاجة إلى مرحلة انتقالية لتأهيلهم للتعامل مع آليات السوق الحر قبل أن تبعد تماما عن تبعية الدولة، ومن ثم فإن رجوع الشركات إلى تبعية الدولة مرة أخرى هو القرار المناسب فى الوقت الحالى. --------------------- إيجابيات وسلبيات تجارب الخصخصة فى دول العالم التجربة البولندية الأكثر نجاحا فى مجال الخصخصة المديرون والعمال استحوذوا على ثلثى الشركات فى روسيا التجربة الماليزية تجربة رائدة ارتبطت بزيادة الإنتاج -------------------- بالنظر فى التجارب والبرامج التى طبقتها الدول المختلفة لإنجاز عملية الخصخصة نجد أن نتائج عملية الخصخصة تفاوتت بشكل كبير إيجابا وسلبا من دولة لأخرى. وبوجه عام نجد أن الخصخصة قد حققت نتائج إيجابية فى الدول المتقدمة بيد أن نتائجها فى الدول النامية كانت فى جملتها مخيبة للآمال، حيث لم تحقق الكثير من أهدافها، بل إنها فى حالات كثيرة جاءت بنقيض مقصودها، وذلك على صعيد الكفاءة والعدالة والعمالة وعلاج الاختلالات فى الموازنات العامة وموازين المدفوعات. ففى الكثير من البرامج زاد حجم البطالة ولم ينكمش، وارتفعت الأسعار، ولم تتحسن بشكل ملحوظ موازنات الدول وموازين مدفوعاتها،بل بددت أصول المجتمع الإنتاجية الثابتة من خلال عدم الرشد فى استخدام حصيلة بيعها، كما أن التقويم شابه فى حالات عديدة الفساد، وأسهمت فى توسيع نطاق الاحتكار، وتملك الأجانب كثيرا من الأصول الإنتاجية المهمة، ويستعرض من خلال تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تجارب بعض الدول فى مجال الخصخصة سواء التى حالفها النجاح أو تلك التى لم تفلح فى تجربتها مع الخصخصة. بولندا: من خلال التقرير الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية, يتبين أن بولندا الأكثر نجاحا فى التحول الاقتصادى, وعملية الخصخصة بين دول وسط وشرق أوروبا, بالإضافة إلى التقرير النهائى للاتحاد الأوروبى الذى أكد أن الاقتصاد البولندى يعمل وفقا لآليات السوق وتستطيع المنافسة داخل الاتحاد الأوروبى فى المدى القريب. ومن خلال المؤشرات الاقتصادية الدالة على هذا النجاح, فقد بلغ إجمالى الناتج المحلى عام 2000 ما يزيد على 160 مليار دولار، وارتفع متوسط دخل الفرد إلى أربعة آلاف دولار سنويا, كما استطاعت بولندا اجتذاب استثمارات أجنبية خلال السنوات العشر الماضية, وبإجمالى 50 مليار دولار. وبالنسبة لبرنامجها مع الخصخصة, نجد أن المهمة الأولى لبولندا فى التحول الاقتصادى بعد ثورة 1989, وكانت تحديد سعر الصرف, حيث كان سوق الصرف الأجنبى يقوم على تعدد أسعار الصرف، , وأما بالنسبة للمهمة الثانية فى التحول الاقتصادى, فكانت تخلى الحكومة عن نظام التخطيط المركزى, ففى اقتصاد التخطيط المركزى الذى كان قائما قبل عام 1990, كان الإنتاج يتم من خلال قدرات مركزية وليس من خلال الطلب فى السوق, أو وفقا لواقع الربح. وفى هذا الإطار كان قرار خصخصة الشركات العامة الذى صدر عام 1990، وبدأت عملية الخصخصة بقطاع تجارة التجزئة والخدمات. وكانت البداية متواضعة من خلال طرح أسهم خمس شركات فى البورصة، ثم تسارعت عملية الخصخصة، ففى الفترة بين يوليو 1990 وحتى الآن، امتدت عملية الخصخصة إلى نحو 5243 شركة كانت مملوكة للدولة, بيعت 2147 شركة. وقد جرت عملية الخصخصة من خلال ثلاثة نظم, إما من خلال البورصة أو من خلال تسييل أصول الشركة أو بعضها, أو بنظام المستثمر الاستراتيجى. كندا: استدعت الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى كندا خلال عقد التسعينيات من القرن الماضى اتخاذ الحكومة قرارا بخصخصة صناعة الطيران. وقد تمثلت المصاعب الاقتصادية فى تراجع الأداء الاقتصادى وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم حجم الدين العام وارتفاع معدلات الفائدة، وكان الحيز الأكبر من الدين العام مقوما بالدولار الأمريكى والين اليابانى والمارك الألمانى، وبالتالى تمثلت فرصة الحكومة الكندية فى التحرك لتنشيط الاقتصاد فى وضع برامج للتخفيف من حدة البطالة المتزايدة وإعادة هيكلة الدين العام. وكان خيار الحكومة ضمن خيارات أخرى يؤكد ضرورة تحجيم أو تصويب حجم التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى وانسحابها من بعض القطاعات ولاسيما صناعة الطيران التى تشمل خطوط الطيران، المطارات، ونظام تحرير التجارة مع الولاياتالمتحدة متبوعة بمعاهدة الأجواء المفتوحة لمزيد من تحرير قطاع الطيران. وكان هذا القطاع قد عانى لسنوات عديدة من ضعف الاستثمار وعدم التوسعة.وهكذا فقد تمت تصفية استثمارات الحكومة فى الطيران الكندى، حيث تم إجراء عملية خصخصة حقيقية وذلك بإصدار أسهم للجمهور. وأصبح موظفو القطاع العام الكندى فى صناعة الطيران موظفين فى القطاع الخاص ما وفر على الحكومة الكندية بالإضافة إلى عوائد الخصخصة، بلايين من الدولارات استطاعت بموجبها أن تسدد بعض التزاماتها من الديون الخارجية المستحقة. أما المطارات، فكانت العقبة الكبرى أمام الحكومة الكندية، إلا أنها اعتمدت فى الخصخصة طريقة بناء- امتلاك - تشغيل- تحويل (BOOT) فى الكثير من المطارات الدولية والداخلية. وجاءت حكومة جديدة جراء الانتخابات التى جرت، عمدت إلى نقض هذا الاتفاق وقامت بإنشاء سلطات للمطارات المحلية، حيث قامت بتأجير المطارات إلى تلك السلطات على أسس تجارية. وفى عام 1996 باعت الحكومة الكندية نظام الملاحة الجوية بنحو 1,5 بليون دولار أمريكى.وقد كان من نتيجة خصخصة قطاع الطيران فى كندا أن تنحت الحكومة الكندية جانبا من تشغيل وإدارة صناعة الطيران، ووفرت على خزانتها مبالغ طائلة لتحديث وتطوير تلك الصناعة. كما وفرت أيضا أعباء تحمل مصاريف العمال الذين تحولوا من القطاع العام إلى القطاع الخاص. روسيا: أما بالنسبة لتجربة الخصخصة فى روسيا التى نفذت فى المدة 1992 – 1994, فقد نقل برنامج الخصخصة الشاملة ملكية أكثر من 15 ألف شركة من خلال توزيع قسائم الملكية. وقد تمكن كل من المديرين والعمال المطلعين على دخائل الشركة من الاستحواذ على ما يبلغ فى المتوسط ثلثى حصص الشركات التى تم تخصيصها. وبحلول عام 1994 تصاعدت الآمال على نحو متواضع بأن الخصخصة يمكن أن تمهد الطريق للانتقال السريع إلى اقتصاد السوق. وكان من المتوقع أن يؤدى الانضباط المالى إلى الإلزام بالمتاجرة الموازية فى حصص الشركات, التى حصل على أغلب ملكيتها, مديروها وعمالها وإدخال ملكية خارجية, وأن تستخدم طرائق سلمية وشفافة, لتخصيص نصف الصناعات التى لا تزال فى أيدى الحكومة أو أكثر من النصف.لكن هذا لم يحدث بوجه عام ويرجع البعض أسباب ذلك إلى ما يأتى: أولا- إن المطلعين على دخائل الأمور – خاصة العمال فى الشركات الحديثة التخصصية – كانوا يخشون بشدة الملكية الخارجية وفقدان الوظائف. ثانيا - إن الأحوال المالية والمادية لكثير من الشركات لم تكن مغرية, ولم يكن هناك كثير من خارج الشركات ممن يرغبون فى الحصول على حصصها. ثالثا - كان هناك نقص شديد فى تحديد حقوق الملكية والدعم المؤسسى وضمانات المتاجرة الموازية المتسمة بالشفافية, ما أدى إلى تثبيط همة المستثمرين الخارجيين. ماليزيا: تعد تجربة مهاتير محمد فى ماليزيا من التجارب الرائدة، فقد اعتمد مهاتير محمد على الاستثمار، وقام ببناء بنية تحتية تؤمن لمستلزمات الصناعة كبناء شبكة نقل متطورة، وركز على الصناعات التى تأخذ عددا كبيرا من العمال، وقد اشترط على المستثمرين تدريب العمال الماليزيين وتؤهلهم، ويقول مهاتير محمد: إن زيادة الأجور لا تزيد القدرة الشرائية عند الناس لأنه تتبعها زيادة فى الأسعار، وإنما يتم زيادة الأجور من خلال زيادة الإنتاج أى يجب أن تعلق زيادة الأجور بمدى زيادة الإنتاج من خلال العمل. بريطانيا: وتطرق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى مجموعة تجارب فى الخصخصة، منها: * تجربة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارجريت تاتشر"، حيث هناك الكثير من الدروس المستقاة من تجربة الخصخصة التى خاضتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارجريت تاتشر" فى المجالات الآتية: • تم بيع سبعة مطارات حكومية وتحويلها إلى مطارات تجارية تعمل فى القطاع الخاص، وقد جلب أسلوب الخصخصة المعتمد دعم الجمهور حيث اشترى أكثر من مليونين من المواطنين نحو ( 1.4 ) بليون سهم فى شركات المطارات. • تم بيع نحو مليون وحدة سكنية حكومية إلى الساكنين فيها وذلك بأسعار تقل عن أسعار السوق، لقد كان الساكنون يشتكون كثيرا من عدم اكتراث أجهزة الدولة بصيانتها ولكنهم أصبحوا بعد الخصخصة (بيع المساكن لهم ) المالكين والمديرين لمساكنهم، وهكذا تحولت أحياء سكنية متكاملة من مساكن تعانى من الإهمال والشبابيك المكسرة، وشبكات المياه والصرف المستهلكة إلى مساكن جميلة وأحياء نظيفة طبقا لقاعدة "إنك تهتم بما تملك ولا تهتم بما يملكه الآخرون"، كما تحررت الخزينة من أعباء مالية هائلة كانت قد فرضتها إدارة المساكن الحكومية. • تم بيع العديد من الشركات البريطانية العملاقة ومنها شركة الاتصالات البريطانية Telecom، وبغية تأمين دعم الموظفين فى تلك الشركات لعملية الخصخصة فقد عرضت عليها "خيارات شراء الأسهم" فى الشركة بخصم قياسا بالأسعار المتوقع تحقيقها فى السوق، وهكذا حقق الموظفون الأرباح من بيع بعض الأسهم لاحقا أو البقاء مساهمين فى الشركة، والأهم من ذلك هو تحسين مستوى الخدمات التى أخذ الجمهور يحصل عليها فى السوق وبأسعار منخفضة وانخفض عبء الضرائب على المواطنين. • فى غضون عقد من الزمن تم بيع ما قيمته (40) بليون دولار من المنشآت الحكومية العاملة فى القطاع العام وتحويلها إلى القطاع الخاص، وهكذا ارتفع عدد العائلات التى تمتلك الأسهم من (2) مليون إلى (12) مليون فرد وتحول نحو ثلاثة أرباع المليون من موظفى الدولة إلى عاملين فى القطاع الخاص وتحولت بريطانيا من "دولة الرجل الأوروبى المريض" إلى الدولة التى استعادت الحياة مجددا. تونس: تأتى تونس على رأس الدول النامية التى جذبت انتباه الهيئات الدولية التى تتابع مؤشرات النمو التى تحققها الدول النامية، ومدى قدرتها على التكيف مع متطلبات العولمة ومستجداتها. فلم يعد خافيا على أحد من المراقبين الدوليين لأوضاع الدول النامية، السمعة الكبيرة التى تحظى بها التجربة التنموية التونسية على المستوى الإفريقى والدولى، حيث أسند تقرير منتدى دافوس حول القدرة التنافسية بالقارة الإفريقية لتونس المرتبة الأولى، فيما تحصلت تونس على ترتيب جيد فى التقرير التقييمى الذى أصدرته الوكالة الأمريكية، لتقييم المخاطر عن نشاطها لعام 2001. وقد أبرز هذا التقرير الأخير نجاح السياسات الإصلاحية الهيكلية التى انتهجتها تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهمت هذه السياسات فى تحقيق نسبة نمو قاربت 5%، فيما تراجعت نسب النمو بأوروبا الأقدر اقتصاديا، كما أسهمت هذه الإصلاحات فى التحكم فى المديونية والتضخم المالى الذى لم يتجاوز 3 %، فيما كانت نسبتها 8% عام 1987، وهو ما يجسد، بلاشك، نجاح تونس، هذا البلد ذو الموارد الطبيعية المحدودة والإمكانيات المادية المتواضعة فى بناء قدرة تنافسية لاقتصادها بخطى متدرجة ولكن ثابتة. إن المعطيات المتوفرة لدينا، التى عززت قناعة الدوائر الاقتصادية العالمية بنموذجية التجربة التونسية فى التعاطى مع الملف التنموى بشكل جنب هذا البلد الصغير الهزات والانتكاسات التى عرفتها دول أخرى، المقاربة التنموية التى اختارتها القيادة التونسية فى تحقيق التطلعات الوطنية لمجتمع أكثر من نصفه من فئة الشباب، أى من ذوى التطلعات الفائقة والحاجيات المتزايدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فى الاستجابة لمتطلبات المرحلة المحكومة بالعديد من التحديات التى تفرضها عولمة الاقتصاد وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز مؤشرات نجاح هذه التجربة التنموية - فى إطار سياق عالمى يعد من أصعب وأعقد المراحل التى مرت بها المجموعة البشرية من حيث عوامل التوتر وعدم الاستقرار السياسى والركود الاقتصادى والتحولات الاجتماعية السلبية - من أبرز مؤشرات التجربة التنموية التونسية إذن، تراجع نسبة الفقر فى تونس إلى 2.4% واتساع قاعدة الطبقة الوسطى لتتجاوز 80% فى وقت تقلصت، إن لم نقل انهارت، هذه الطبقة بمستويات وأنماط عيشها فى العديد من دول العالم التى تفوق تونس من حيث إمكانياتها المادية وقدراتها الذاتية.
