يناقش اليوم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الانقاذ الوطنى، قرار ضم شركات استصلاح الاراضي الست "العقارية والعامة والبحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا"، تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، من خلال شركه قابضة لاستصلاح الاراضي، كإحدى شركات قطاع الاعمال العام التابعة لها، وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 20 ألف عامل بالشركات بعد خصخصتها منذ عام 1995. صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، عقب اجتماعه امس، الثلاثاء، مع عبد السلام توفيق الخولاني، المنسق العام لشركات استصلاح الاراضي الست، والمحاسب محمد عبد الكريم، مدير العلاقات الخارجية بشركة العقارية، وممثلي النقابات العمالية بالشركات بحضور الدكتور محمد توفيق، مستشار الوزير الفني، والمهندس وهمان ابو النصر، رئيس المكتب الفني للوزير. وأكد الوزير صدور القرار خلال أيام، وإسناد أعمال استصلاح جديدة لهذه الشركات ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الاراضي الجديدة التى سيتم توزيعها على شباب الخريجين والتى تتجاوز مساحتها 500 ألف فدان. وقال إن ضم هذه الشركات للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة لن يكلف موازنة الدولة أي أعباء إضافية، حيث إن خطة الاستصلاح سوف تمول فى صورة قروض، إما من بنك الاستثمار القومي بفائدة بسيطة، أو بنك التنمية الزراعي، بحيث يتم سداد العائد من نتائج بيع 80% من الأراضى المستصلحة. وأضاف ان الحكومة شديدة الحرص على حقوق العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم نحو 20 الف عامل، وتبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات، وهو ما تسبب في انهيارها، الى جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت مليارًا و700 مليون جنيه.