الجنزوري يناقش قرار إلغاء خصخصة 6 شركات لاستصلاح الأراضى وضمها للزراعة

يناقش اليوم الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، قرار ضم شركات استصلاح الأراضي الست (العقارية، والعامة، والبحيرة، وكوم أمبو، والعربية، وريجوا) تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال شركة قابضة لاستصلاح الأراضي، كإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، وذلك لتحقيق الاستقرار لنحو 20 ألف عامل بعدد 6 شركات لاستصلاح الأراضى تنتظر قرار عودتها لوزارة الزراعة بعد خصخصتها منذ عام 1995.
من المنتظر صدور القرار خلال أيام، على أن تسند لهذه الشركات أعمال جديدة عملاقة ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة التى سيتم توزيعها على شباب الخريجين والتى تتجاوز مساحتها 500 ألف فدان.
صرح بذلك المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب اجتماعه أمس مع عبدالسلام توفيق الخولاني، المنسق العام لشركات استصلاح الأراضي الست، والمحاسب محمد عبدالكريم، مدير العلاقات الخارجية بشركة العقارية، وممثلي النقابات العمالية بالشركات، بحضور الدكتور محمد توفيق، مستشار الوزير الفني، والمهندس وهمان أبو النصر، رئيس المكتب الفني للوزير.
وأكد الوزير أن ضم هذه الشركات للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة لن يكلف موازنة الدولة أي أعباء إضافية، حيث إن خطة الاستصلاح سوف تموّل فى صورة قروض إما من بنك الاستثمار القومي بفائدة بسيطة أو بنك التنمية الزراعي، بحيث يتم سداد العائد من نتائج بيع 80 % من الأراضى المستصلحة.
وقال الوزير إن الحكومة شديدة الحرص على حقوق العاملين بهذه الشركات والبالغ عددهم نحو 20 ألف عامل، وتبذل جهودا كبيرة لتصويب خطأ خصخصة هذه الشركات إلى اتحادات مساهمين وهو ما تسبب في انهيارها، إلى جانب تسوية مديونياتها التي تجاوزت مليارا و700 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن الدولة في حاجة كبيرة إلى جهود هذه الشركات لتنفيذ مخططات التوسع الأفقي في مساحات شاسعة بمشروعات توشكى ومنخفض القطارة وسيناء والوادي الجديد، وذلك بما تملكه من عمالة مدربة عالية المستوى في مجال الاستصلاح ومعدات تتجاوز قيمتها المليار جنيه، وأصول تتجاوز ال10 مليارات جنيه.
وقال إن جميع المشروعات التي ستسند لهذه الشركات لاستصلاحها واستزراعها سيخصص منها 10 % لشباب الخريجين وصغار المزارعين، موضحا أن الدولة انتهت من مخطط توزيع مساحه تصل إلى 500 ألف فدان على صغار المزارعين وشباب الخريجين ومختلف فئات الانتفاع المستحقة لأراضي الدوله وسيتم الإعلان عنها خلال أيام وتوزيعها على مستحقيها وفق القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح السيد عبد السلام توفيق الخولاني أن مديونيات الشركات الست متضخمة بأعباء البنوك، مشيرا إلى أن أصل المديونية لا يتجاوز 600 مليون جنيه فقط، وهو ما يمكن تسويته وجدولته على الشركات من خلال الأعمال التي ستسند لها من خلال تبعيتها للشركة القابضة الجديدة لاستصلاح الأراضي، موضحا أن هذه الشركات الست تحملت وحدها أعباء إنشاء البنية الأساسية والقومية للمشروعات القومية الكبرى مثل ترعة السلام وتوشكى وشرق العوينات، وقامت باستصلاح نحو مليوني فدان.