منظمات حقوقية: "التضامن" تعرقل قبول أوراقنا لدى "العليا للانتخابات"

"المصرية لحقوق الإنسان": "والي" لم تلتق رئيس اللجنة حتى الآن.. و"ماعت": الوزارة تكيل بمكيالين

انتقد عدد من منظمات المجتمع المدني وزارة التضامن الاجتماعي لعرقلتها إجراءات قبول أوراقهم لدى اللجنة العليا للانتخابات، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على شهادة من الوزارة تفيد استمرار نشاطاتهم بمصر، حيث أبلغتهم "التضامن" بعدم تسلمها إخطارًا رسميًا من اللجنة العليا بخصوص هذه الشهادة.
وقال بيان أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تقدَّمت بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي، يوم الإثنين الماضي، للحصول على شهادة حديثة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها لتقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات، وأن الوزارة ابلغتهم أنه لم يصلها إخطار حتى الآن من اللجنة العليا بخصوص طبيعة تلك الشهادة، وأن وزيرة التضامن ستلتقي رئيس اللجنة العليا للانتخابات للتعرف على محتوى الشهادة المطلوبة من المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية.
وقال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستتقدم بطلب للجنة العليا لمتابعة الانتخابات البرلمانية فور حصولها على خطاب من وزارة التضامن، لاستخراج 3100 تصريح متابعة من أصل 7000 متابع تابعين لها.
وأضاف زغلول أن المهلة الزمنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين على موقعها الإلكتروني، بداية من 20 يناير حتى 31 من الشهر نفسه، غير كافية، مشيرًا إلى أن تسجيل بيانات 7000 مراقب في 11 يومًا فقط هو أمر صعب للغاية، نظرًا للعقبات التقنية التى تواجه العاملين بالمنظمات في عملية تسجيل البيانات، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بمد الفترة الزمنية لتمكين المنظمات من تسجيل أكبر عدد ممكن من المتابعين.
من جانبها، استنكرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الإجراءات المنظمة لحق منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية، ورأت أن تباطؤ وزارة التضامن، يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية اللجنة والوزارة في تمكين المنظمات من متابعة الانتخابات، وقالت المؤسسة إن الكارثة الأكبر تكمن في المادة الرابعة من قرار اللجنة التي تحدد يوم 31 يناير كموعد أخير لتسجيل المتابعين أنفسهم على موقعها الإلكتروني بموجب الأكواد التي ستتسلمها المنظمات من اللجنة، بينما لم يحدد القرار موعدًا لتسليم اللجنة هذه الأكواد للمنظمات.
وأوصت المؤسسة بتمديد فترة إدخال بيانات المتابعين لتنتهي في منتصف فبراير بدلًا من 31 يناير، وضرورة تدخل رئيس الوزراء لدى وزارة التضامن الاجتماعي والتحقيق في ممارساتها، ضد المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، إن "ماعت" تقدَّمت بطلب لتسجيل 2370 مراقبًا تابعًا لها لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وأن اللجنة العليا قبلت أوراق 5 منظمات محلية ومنظمة دولية واحدة لمتابعة الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا يعني أن "التضامن" منحتهم الشهادة، وأنها تكيل بمكيالين.