اخبار مصر : ماعت: نطالب "محلب" بالتحقيق في ممارسات التضامن

اخبار مصر أعربت مؤسسه "اخبار مصر" ماعت للسلام والتنميه وحقوق الإنسان عن دهشتها من الإجراءات المنظمه لحق منظمات المجتمع المدني في متابعه الانتخابات البرلمانيه، والتي يحددها قرار اللجنه العليا للانتخابات رقم 2 لسنه 2015 بشأن فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصريه ومنظمات المجتمع المدني الأجنبيه والدوليه لمتابعه انتخابات مجلس النواب.
اخبار مصر واشارت المؤسسة إلى ان "اخبار مصر" هذه الإجراءات من جهة، وسلوك وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ثانية يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية اللجنة والوزارة في تمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات.
اخبار مصر وتوضح "اخبار مصر" المؤسسة ان المادة الاولى من قرار اللجنة تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2014، ومن ضمن المستندات المطلوبة شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض حتى اليوم الخميس (15 يناير) إعطاء الشهادة للمنظمات، واخذا في الاعتبار ان غدا وبعد غد إجازة اسبوعية (16 ، 17 يناير) فمعنى ذلك انه سيتعذر على غالبية المنظمات الجادة التقدم بطلباتها للجنة في الوقت المناسب.
اخبار مصر وتقول: "اخبار مصر" إن الكارثة الاكبر تكمن في المادة الرابعة من قرار اللجنة التي تحدد يوم31 يناير موعدا اخيرا لتسجيل المتابعين انفسهم على موقع اللجنة بموجب الاكواد التي ستتسلمها المنظمات من اللجنة، بينما لم يحدد القرار موعدا لقيام اللجنة بتسليم هذه الاكواد للمنظمات.
اخبار مصر وأوصت ماعت "اخبار مصر" بتمديد فتره تلقي اللجنه لطلبات المتابعه من منظمات المجتمع المدني إلى 24 يناير، مع تسليم الأكواد للمنظمات في غضون 48 ساعه من تقدمها بالطلب، وتمديد فتره إدخال بيانات المتابعين لتنتهي في منتصف فبراير 2015 بدلا من 31 يناير.
اخبار مصر كما أوصت "اخبار مصر" بضروره تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء لدي السيده وزيره التضامن الاجتماعي والتحقيق في ممارسات الوزاره وإداراتها التابعه ضد المنظمات الراغبه في متابعه الانتخابات، خاصه أن مسلك الوزاره تتضاءل أمامه كل الخطابات السياسيه التي تؤكد فيها الدوله على دعمها للمجتمع المدني وكياناته المسجله في إطار القانون 84 لسنه 2002.