«ما ينوب المخلص إلا الموت».. جملة شهيرة جسدت حال واقعة مؤلمة بعد واقعة مقتل الشاب «محمود فتحي» صاحب ال37 عامًا في مشاجرة بين الأهالي بمنطقة الصيفية بالفيوم، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة طلق ناري إثر تواجده لحل خلاف بين سائق تاكسي وآخر نتيجة خلافهم على 5 جنيهات. بلاغ بالجريمة أحداث الواقعة بدأت، عندما ورد بلاغا إلى قسم شرطة الصيفية بالفيوم بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث. وتبين أن الجثة لشخص يدعى «محمود فتحي»، عمره 37 سنة، وأن سبب الوفاة طلق ناري، وجرى نقل الجثة للمشرحة وتبين وجود عدد من الإصابات في موقع البلاغ، ونقلت الجثة لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، ومعرفة ملابسات الحادث. خضع المتهمون لجلسة تحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة. رصاصات الغدر أنهت حياته أسرة الضحية روى تفاصيل إنهاء حياته بطريق بشعة، من بينهم «أحمد فتحي» شقيق المجني عليه قائلا:«تدخل شقيقه لحل مشكلة بين سائق تاكسي وشاب كان برفقة شقيقه اختلافا على ثمن الأجرة الشاب كان عايز يدفع 10 جنيه، والسواق عايز 15 جنيه واختلفوا مع بعض وشقيقي تدخل يحل ما بينهم ، المشكلة اتحلت أول يوم بس تاني يوم واحد كلمه في التليفون وشقيقي راحلهم تاني وأول ما وصل كان فيه ضرب نار، والطلقة جت في قلبة مات في وقتها». وأضاف: «الضحية كان شهم وبيحب يتدخل في الخير، ولديه 3 بنات كان نفسه يفرح بيهم بس يا خسارة مات بدري أوي أنا دفنته ودخلته القبر بنفسي.. كان طيب أوي وعمره ما زعل حد ويوم ما مات قعدنا مستنينه كتير بس رجع لينا في الكفن دا الكل حزين على مقتله ومافيش حد مصدق اللي حصل له». حول الموقف القانوني المتوقع أما عن تفاصيل العقوبة القانونية يقول الخبير القانوني أحمد أبو العز في تصريحات ل«الوطن» الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.
