ضباط بالجيش الإسرائيلي: حاكموا القادة على جرائم الحرب في غزة

حالة من الفزع انتابت ضباط الجيش الإسرائيلي بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" قبولها الاختصاص وفتحها التحقيقات ضد قادة وجنود الجيش الإسرائيلي لمحاكمتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء العدوان على غزة في يوليو الماضي والتي عرفت بعملية "الجرف الصامد".
وكتب مجموعة من الضباط الإسرائيليين، خطابًا مطولًا إلى رئيس الأركان بيني غانتس، يطلبون من خلاله التدخل لمنع التحقيق معهم حول سلوكهم في عملية "الجرف الصامد"، وجاء في الخطاب: "أنه ليس من المنطق إرسال الجنود إلى الحرب، ليعرضوا حياتهم للخطر ثم يتم التحقيق معهم حول تصرفاتهم، مؤكدين أنهم فقط يطيعون أوامر كبار القادة فكيف يتم محاكمتهم على أفعال أمروا بتنفيذها وأنه لو كانت هناك محاكمة فيجب أن يحاكم كبار القادة وصانعي القرار وليس الضباط والجنود".
وعلّق على الخطاب الكاتب عمانوئيل غروس، في مقال نشرته جريدة "هآرتس" قائلًا: "إنه لأمر مقلق أن يثور ضباط الجيش الإسرائيلي على قادته، والحقيقة أن كلاهما مظلوم، فالحرب غير متماثلة بين دولة ومنظمات إرهابية، فإسرائيل هي الطرف الوحيد الملزم بالامتثال لقوانين الحرب، والطرف الثاني غير ملتزم بهذه القوانين، بل العكس هو الصحيح فهو يستغلها ضد إسرائيل".
وأضاف: في عملية الجرف الصامد استخدمت منظمات الإرهاب، المدنيين كدرع واقية وأطلقوا النار من تجمعات سكانية محمية مثل المدارس والمستشفيات والمساجد، وهو ما يضع أمام جنودنا تحديات كثيرة عن دفاعهم عن أنفسهم دون أن يتعرضوا للمدنيين.
وتابع: أن من وضع خطة الحرب كان عليه أن يستعين بالنيابة العسكرية لتحديد الأفعال التي تنفذ والأفعال التي لا تنفذ في الحرب حتى يحمي جنودنا من الأحكام الدولية، كما أن من البديهيات أن يعرف القادة ما هي قوانين الحرب والمسموح والممنوع، ويعرفون أن الدولة تتوقع منهم أن يحرصوا على عدم ارتكاب جرائم حرب".
كان رئيس الأركان الإسرائيلي، قرر متابعة وتوثيق مجريات العملية على غزة وعيّن طاقمًا برئاسة الميجر جنرال نوعم تيبون من رئاسة الأركان لفحص مجريات الحرب وأداء القادة والجنود ليظهر للعالم أن إسرائيل بنفسها تجري تحقيقات ضد جنودها وقادتها وتعاقب من خالف المواثيق والقوانين الدولية للحروب.
كما قررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أمس وضع تقييمًا أوليًا للحالة في فلسطين.
وذكرت المحكمة في بيان، أن "قرار بنسودا يأتي بعد انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي المعاهدة المؤسسة للمحكمة في 2 يناير الجاري، وإعلانها الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال منذ 13 يونيو الماضي".