مجلس النواب يناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد غدا

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الأحد، قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
لجنة الخطة والموازنة
وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية بالسماح للبنك المركزي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات.
ونصت التعديلات على إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتي: «لا تخل أحكام المادتين رقمي 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».
أحكام قانون الإجراءات الضريبية
وأكّدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنَّ مصر انضمت عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذى تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطاراً قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول و حقوق دافعي الضرائب؛ ويتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء ، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وشددت المذكرة الايضاحية للقانون على أنَّ العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمغرضة، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي، تأخذ بالتقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول.
ولفت تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة إلى أنَّ مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد أن أصبحت مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذي يضم أكثر من 165 عضواً، إذ أن الهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أنَّ مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية، وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي التي تضمن حفظ سرية الحسابات.