وكيل «خطة النواب» يكشف تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أثار تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حالة من الجدل على مدار الأيام الماضية، منذ إحالته من الحكومة للبرلمان، ويتلخص الخلاف حول إتاحة المعلومات عن الحسابات البنكية، وهو ما نفاه النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشيرا إلى أن القانون لا يمس سرية حسابات المواطنين، وما يثار عن فرض ضرائب عليها غير دقيق.
معلومات الحسابات البنكية
وأشار النائب ياسر عمر في تصريحات ل «الوطن»، إنّ الهدف من إجراء التعديلات على قانون الضرائب هو اقتراب مصر من موعد تقييم المؤسسات الدولية للتأكد من تطبيق معايير الشفافية المنصوص عليها بمجموعة العشرين.
المنتدى العالمي للأغراض الضريبية
وأضاف: «مصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وانضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانضمامها لتلك الاتفاقيات يعد إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك سيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب».
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن الهدف من التعديل هو تطبيق معايير الشفافية بحيث يكون لمصلحة الضرائب المصرية حق تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية.
3 لجان برلمانية تناقش تعديلات قانون الضرائب
ولفت إلى أن تقييم أداء الدول المنضمة للمنتدى يحدد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعة تسمى بمجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وحال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين، مشددا إلى أن مصر على مشارف إجراء هذا التقييم وهو ما يتطلب منا استيفاء كافة الالتزامات الموقعة، فضلا عن اقتراب مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
ووفقا لقرار الإحالة من رئيس مجلس النواب، تناقش التعديلات على مشروع القانون من خلال لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
وتشير المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الضرائب إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة - ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الاعمار الأوروبي - أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات القنية أو المالية.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن الحكومة المصرية حريصة على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
وأشارت إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل في جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقريرا نهائيا.
ماذا قدمت مصر لتحقيق معايير التبادل الضريبي
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون أن مصر قامت بعض الإجراءات التشريعية لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنا في المادة 78 منه النص على: «في حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تعقد بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية المهنية للممول أو المكلف».