أثار جدلًا خلال الأيام الماضية حول سرية الحسابات البنكية.. التفاصيل الكاملة لتعديل قانون «الإجراءات الضريبية»

حصلت «المصرى اليوم» على المذكرة الإيضاحية، التى أعدتها اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وكانت التعديلات قد أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية، حول سرية الحسابات البنكية ومدى دستورية القانون، وأدرج مجلس النواب القانون على جدول أعماله يوم الأحد المقبل، وتوضح المذكرة التى ننشرها النصوص القانونية التى تم الاستناد إليها فى صياغة التعديلات وكذلك فلسفة القانون وأهدافه ونص التعديلات.
وكانت اللجنة المشتركة قد عقدت اجتماعًا لنظره، الأسبوع الماضى، برئاسة النائب الدكتور/ فخرى الدين الفقى، رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة، حضر الاجتماع، عن وزارة المالية: الدكتور رامى محمد يوسف، «مساعد وزير المالية للضرائب الدولية»، ومختار توفيق، «رئيس مصلحة الضرائب المصرية»، ورجب محروس، «مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية»، وريم حامد، «مدير عام إدارة الإبرام وتبادل المعلومات- مصلحة الضرائب المصرية»، وعن وزارة التعاون الدولى، الدكتورة غدير حجازى، «مساعد وزيرة التعاون الدولى»، والدكتورة سمر محمود، «مسؤول ملف التعاون الأوروبى»، وعن وزارة الخارجية، السفير صلاح الدين عبدالصادق، «مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية»، وعن البنك المركزى المصرى شريف عاشور، «وكيل المحافظ».
مطالب دولية
قالت المذكرة الإيضاحية، فى مقدمتها عن التعديلات: «لقد أُنشئ المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية فى عام 2009 من قِبَل مجموعة ال20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، حيث يضم أكثر من 165 عضوًا، وهو الهيئة الدولية الرائدة التى تعمل على تطبيق معايير الشفافية العالمية وتبادل المعلومات حول العالم، ويدعم المنتدى العالمى أعضاءه فى معالجة التهرب الضريبى فى الخارج من خلال مراقبة ومراجعة ومساعدة السلطات القضائية على تنفيذ المعايير الدولية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطرًا يهدد إيرادات الدول فى ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر».
وأضافت: «لتفادى هذه المخاطر، كانت الحاجة مُلِحّة إلى تعاون دولى فى تبادل المعلومات، بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ولكى تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات، كان لابد من إيجاد آلية مرجعية قانونية، متمثلة فى وجود اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبى، ويتولى المنتدى العالمى للشفافية مسؤولية تقييم أداء الدول، على مرحلتين، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المناظرة (المراجعة): المرحلة الأولى: تتضمن تقييم القوانين والأطر المنظمة لتبادل المعلومات، والمرحلة الثانية: تشمل التطبيق العملى لتبادل المعلومات والتزام الشفافية وفق المعايير الدولية ومدى توافق القوانين مع المعايير الاسترشادية للمنتدى».
وتابعت المذكرة الإيضاحية: «انضمت مصر فى عام 2016 إلى عضوية هذا المنتدى، ويتم تقييم أداء الدول المنضمة إليه لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية (Defensive measures) من قِبَل الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة العشرين G20، كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة- ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبى- أصبحت تأخذ فى اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات فى التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية».
وأكدت: «حرصًا من الحكومة المصرية على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم لما يمثله ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2020 وتعديلاته بتشكيل لجنة مراجعة القرناء لتختص بالمتابعة والرد والتعامل فى جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر حتى الانتهاء من التقييم وصدور تقرير نهائى».
فلسفة مشروع القانون
وفيما يخص فلسفة مشروع القانون، وأهدافه، قالت المذكرة: «اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020، متضمنًا فى المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف».
وأوضحت: «أكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة فى مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبى، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة فى مصر».
وأضافت: «قد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى المادتين رقمى (140) و(142) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات».
ولفتت المذكرة إلى أن هذا التعديل التشريعى المقترح يُعد التزامًا دوليًّا على مصر يجب الوفاء به، ويعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضرورى أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى «الشفافية وتبادل المعلومات» لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.
أحكام القانون
وعن أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون، قالت المذكرة الإيضاحية إن مشروع القانون تضمن مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالى:
المادة الأولى: تقضى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه «لا تُخِلّ أحكام المادتين رقمى 140 و142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر».
وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع إلى تشريعات بعض الدول التى اجتازت التقييم بالفعل، ومنها على سبيل المثال دولتا البحرين والإمارات العربية المتحدة، تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.
المادة الثانية: وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الأسانيد القانونية للتعديل
وأشارت المذكرة إلى النصوص القانونية المرتبطة بمشروع القانون، وهى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، مادة 140: «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد المُوصَى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم، ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات، بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب».
والمادة 142: «يُحظر على كل مَن يتلقى أو يطّلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم، إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها، وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم العمل».
والمادة 231: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف أيًّا من أحكام المادتين (140 و142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم».
والمادة 232: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أى معلومات تتعلق بشؤون الجهات التى يعملون بها أو أى معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم».
رأي اللجنة البرلمانية
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وما دار بشأنه من مناقشات واستفسارات، قالت اللجنة المشتركة إن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد أن أصبحت مصر عضوًا فى الملتقى الدولى للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016، والذى يضم أكثر من 165 عضوًا، حيث إن الهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء فى الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطنى تلك الدول، ومن بينها مصر، إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبى وملاحقة رعاياها المتهربين ضريبيًّا بالخارج، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب، وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، وتأتى أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة فى التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة إلى أنه التزام دولى، ويعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزى المشار إليها.