نص تعديلات قانون تبادل المعلومات البنكية.. لا مساس بسرية الحسابات

قانون تبادل المعلومات البنكية، أثار الجدل خلال الساعات الماضية، إذ يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرا «الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية»، وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية، عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم، فضلا عن عدم المساس بسرية الحسابات من قريب أو بعيد، بحسب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على التطبيق السليم لالتزامات مصر في الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالأسرار التجارية أو الصناعية للممولين، إذ أن هذا التعديل، يتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط، دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
تفاصيل قانون تبادل المعلومات البنكية
وبحسب ما أعلنه ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تبادل المعلومات البنكية، مقدمة من قبل الحكومة، بهدف تنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة بمصر والاتفاقيات التي توقع عليها مصر وتصبح جزء من قوانينها، وهو أمر معمول به في شتى دول العالم.
نص القانون
جاء مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إ، الذي تمت إحالته خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي التشريعية، والشئون الاقتصادية، لتعديل مادة واحدة وهي المادة 78.
ونص المشروع المقدم من الحكومة في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية، إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تنص على أن «ولا تخل أحكام المادتين رقمي 140، 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».
تبادل المعلومات للأغراض الضريبة
وتنص المادة (78) قبل اضافة الفقرة الجديدة على أن «لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات للأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.
تبادل المعلومات الضربية
ويتيح التعديل طبقا لنص المادة تبادل المعلومات الضربية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل يتيح المعلومات الضريبية، بينما سمحت الفقرة الجديدة المضافة في التعديل على تبادل المعلومات البنكية وفقا لقواعد اتاحة المعلومات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.
بيانات العملاء وحساباتهم
ونصت المادة 140 من قانون البنك المركزى على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
حظر الإطلاع على بيانات العميل وحسابتهم
كما نصت المادة 142 من «البنك المركزي»على أن «يحظر على كل من يتلقي أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.