الحكومة: تحويل المؤتمر الاقتصادي لمنصة دائمة لتعزيز التواصل مع المستثمرين

أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وردت الحكومة، على المزاعم والادعاءات بشأن ردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 والادعاء باقتصار الحضور بالمؤتمر على الأحزاب والزعم بأن المؤتمر الاقتصادي كان للدفاع عن السياسات القائمة، والإشارة إلى أن سعر الصرف أمام الدولار ليس هو المعيار للحكم على قوة الاقتصاد.
وقال التقرير: «فيما يتعلق بالادعاء باقتصار الحضور بالمؤتمر على الأحزاب، شارك بالمؤتمر ما يزيد على 1200 مشاركة من عدد كبير من الفئات المعنية وليس الأحزاب فقط، حيث شارك بالمؤتمر ممثلو الأحزاب السياسية والحكومة وعدد كبير جداً من ممثلي مجتمع الأعمال، وجدير بالذكر أن الجلسات شهدت نجاحًا كبيرًا في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، واتسمت الحوارات والمناقشات بالشفافية».
وتابع: «تحويل المؤتمر إلى منصة دائمة للتواصل بين الحكومة والمستثمرين في شكل مؤتمر دوري للاستثمار، لمتابعة ما تم إنجازه على صعيد تهيئة بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار».
وأشار رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار إلى توجه الحكومة المصرية إلى عقد مؤتمر للاستثمار خلال النصف الأول من العام المقبل بحضور عدد من الشركات الدولية لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري والشراكات مع القطاع الخاص المصري فيما يتعلق بالزعم بأن المؤتمر الاقتصادي كان للدفاع عن السياسات القائمة مع عدم وجود أي إشارة لتصحيح المسارات أو الأخطاء.
وأشار المجلس إلى أنه لم يعقد المؤتمر الاقتصادي لتوضيح السياسات القائمة فقط، وإنما تضمن العديد من الجلسات والفعاليات، والتي من بينها حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كل الأطياف المهتمة بالشأن الاقتصادي في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية الفعّالة مع مختلف الجهات والأطراف المعنية لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إطلاق منصة تفاعلية لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري على أن تشمل: منتدى حوار الخبراء ومركز المعرفة، واستطلاعات الرأي بشأن أهم الجهود الحكومية المنفذة. ستتم إضافة لوحات معلوماتية لمتابعة تنفيذ ال(125) توصية الصادرة عن المؤتمر على الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه للمؤتمر الاقتصادي، بما يُسهم في تعزيز الشفافية والمتابعة الفعّالة لمخرجات المؤتمر.
تضمن المؤتمر العديد من الإجراءات ومستهدفات تصحيح المسار، ومن أهمها: أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي شاملة ومستدامة، وتحقيق زيادة متواصلة في معدلات التشغيل تبلغ 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا، والإبقاء على معدلات البطالة في حدود 73، ورفع متوسط نصيب الفرد من الناتج ورفع معدلات الادخار.
وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الإجراءات التي سوف تعمل الحكومة - في خلال الأجل القصير – على تنفيذها، تتمثل في:
إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ولرفع القيود التي يعاني منها رجال الصناعة. قيام الحكومة وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء تزايد معدلات التضخم عالميا، وإعلان مجلس الوزراء عن هذه الحزمة والبدء في تطبيقها اعتبارا من شهر نوفمبر.
ومراجعة الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لاعتمادها من السيد رئيس الجمهورية. توجيه السيد الرئيس الحكومة بالعمل والبدء الفوري في تنفيذ توصيات المؤتمر وتبني السياسات/ التدابير/ الاستراتيجيات التشريعات التي من شأنها رسم خريطة طريق الأداء الاقتصادي المصري في المرحلة المقبلة، ودعم القطاعات ذات الأولوية.
وتبني آليات للمتابعة الدورية لإنجاز توصيات المؤتمر، وتقديم الحكومة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر إلى السيد رئيس الجمهورية حول مستويات الإنجاز (هو) توجه يساعد على إخراج وضع التوصيات موضع التنفيذ.. لنا أكثر من مثال في ذلك اللجنة العليا لمتابعة الأداء الاقتصادي، وتنفيذ الحكومة للسياسات والإجراءات الخاصة بتنفيذ حزمة تنشيط الأداء الاقتصادي التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة.
وتوجيه رئيس الجمهورية بوجود أمانة فنية أو مجلس أمناء من كل المعنيين والمتخصصين ومجموعة عمل تمثل حلقة وصل بين الدولة ومجتمع الأعمال، والتوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة 600 مقترح جرى تلقيها، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
فيما يتعلق بالإشارة إلى أن سعر الصرف أمام الدولار ليس هو المعيار للحكم على قوة الاقتصاد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجه البنك المركزي المصري قريبًا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضًا مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضًا في مقابلها في الآونة الأخيرة.