توجيه رئاسي للحكومة بالرد على أسئلة «المشاركين في الحوار الوطني».. وطرحها بالمؤتمر الاقتصادي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التى أرسلها أعضاء «المحور الاقتصادى» بالحوار الوطنى لمجلس الوزراء، لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى.
وكان منسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان قد أرسل الأسئلة والاستفسارات التى أعدها المحور الاقتصادى للحوار ولجانه، ولرئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن القائمين على الحوار يرون ضرورة الإجابة عن عدد من الأسئلة التى ظهرت على السطح فى مرحلة الإعداد للحوار الوطنى، لافتاً إلى أنّ أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن فى أنها تدور فى أذهان المواطنين، وسوف تكون محل نقاش فى قاعات الحوار الوطنى عندما تنتهى مرحلة الإعداد له، وتبدأ الجلسات فى القريب العاجل.
وتضمّنت أسئلة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، ما يتعلق بشأن مسألة التضخم وسعر الصرف، وما هى الآليات المزمع استخدامها فى الأجل القصير، لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع.. من تبنى مزيد من المرونة فى سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل، وما إذا كان من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات؟
وتساءل أعضاء المحور الاقتصادى بشأن عجز الموازنة والدَّين العام، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية «عن طريق طبع النقود» فى الأجلين القصير والمتوسط؟ وفى ضوء التدنى الواضح لمعدل الادخار المحلى، وما هى الإجراءات التى يمكن أن تطبّقها الحكومة لرفع هذا المعدل، بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا.
وتضمّنت الأسئلة الخاصة بالاستثمار استفسارات عن الطاقات العاطلة، وأيضاً ما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، وما الآلية الجديدة، إن وجدت؟ للتأكد من أن أولويات الإنفاق الاستثمارى العام تتّفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائى فى الأجل المتوسط. وتناولت تساؤلات الحوار الوطنى قطاع الزراعة، وما هى السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته؟ وفى ما يتعلق بقطاع السياحة، ما هى خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟ مختتماً تساؤلاته حول التوسع فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص. وفى سياق متصل، أشاد مقررو الحوار الوطنى وعدد من ممثلى الأحزاب والسياسيين بالتوجيه الرئاسى للحكومة بالرد على أسئلة المشاركين فى الحوار حول القضايا الاقتصادية.
«يمامة»: نرحب بتوجيه الرئيس الداعم للاقتصاد
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ل«الوطن»، إن الحزب يشارك فى المؤتمر الاقتصادى برؤية اقتصادية ترتكز على ضرورة تطوير الصناعة، وإزالة كل العقبات التى تواجه الاستثمار الخاص، وإجراء عدد من التعديلات التشريعية، التى تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: «نرحّب بتوجيه الرئيس بالاهتمام بأسئلة الحوار الوطنى ونرحّب بفكرة المؤتمر الاقتصادى، ونأمل فى الوصول إلى قرارات وتوصيات، تسهم فى دعم الاقتصاد المصرى، كما نؤيد خطوات الحوار الوطنى نحو بناء الجمهورية الجديدة، والوفد حزب معارض، لكنها معارضة وطنية، بغرض البناء وليس الهدم».
«العوضي»: الاهتمام الرئاسي يعكس جدية الحوار
من جانبه، قال اللواء أحمد العوضى، نائب رئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس السيسى للحكومة بالرد على الأسئلة التى وجهتها الأمانة العامة للحوار الوطنى يعكس جدية الحوار.
وأضاف «العوضى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية غيّرت خارطة الاقتصاد العالمية، كونها السبب الرئيسى فى اختناق سلاسل الإمدادات العالمية عند دولتى روسيا وأوكرانيا، باعتبارهما أولى دول العالم تصديراً للحبوب والغلال التى تعد العمود الفقرى لصناعة المواد الغذائية.
وأشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس للحكومة بشأن المؤتمر الاقتصادى، وقال إن التوجيهات الرئاسية تؤكد مدى حرص الدولة للاستماع إلى جميع وجهات النظر الاقتصادية دون أى إقصاء وتنفيذ ما هو أصلح وأنسب لعملية النهوض بالاقتصاد المصرى، كما أنها إشادة بجدية الحوار الوطنى الجارى تنفيذه، وأنه حوار قائم على الرأى والرأى الآخر لتعزيز مفهوم الجمهورية الجديدة وتوحيد كلمة المصريين تحت راية واحدة وصف واحد يحقّق جميع مطالب المجتمع المصرى. وثمّن مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى فى الحوار الوطنى، توجيهات الرئيس بالرد على أسئلة «المحور الاقتصادى» بالحوار الوطنى وطرحها أمام المؤتمر الاقتصادى.
وقال «البدوى» إن المؤتمر الاقتصادى سيعمل على ماهية السياسات الاقتصادية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية، فى ضوء رؤية مصر 2030، الذى بدوره سيؤدى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات