السيسي يوجه الحكومة بالرد على أسئلة الحوار الوطني لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمجلس الوزراء، لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.
وأرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ يرى القائمون عليه، الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطني، موضحًا أنّ أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة، تكمن في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها ستكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني، عندما تنتهي مرحلة الإعداد له، وتبدأ الجلسات في القريب العاجل.
تساؤلات الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي
وتضمنت أسئلة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الموجهة للمؤتمر، ما يتعلق بشأن مسألة التضخم وسعر الصرف، وما هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات.
كما تساءل المحور الاقتصادي بشأن عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟
أولويات الاستثمار العام
وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، وما هي الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا، وغيرها من الأسئلة الخاصة بالاستثمار بشأن الطاقات العاطلة، وأيضًا ما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام، تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط.
وتضمنت تساؤلات الحوار الوطني، قطاع الزراعة، وما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية، مختتما تساؤلاته حول التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص.