وزير المالية: تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% خلال العام الماضي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ الحساب الختامي للعام المالى الماضى 2021-2022، يُجسَّد بلغة الأرقام نجاحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، على نحو يعكس امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع تداعياتها وآثارها السلبية.
وأضاف الوزير، أنّه بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2021-2022 إلى مجلس النواب، استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، وخفض الدين إلى 87.2% نزولًا من 103% عام في يونيو 2016، بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أنّ الدولة استمرت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 33.9% في الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
أوضح الوزير، أنّ الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر؛ ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى 16%، لافتًا إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020-2021، بنسبة نمو 12.5%، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى 2020-2021، بنسبة نمو 16.16%.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال الوزير، إنّنا حريصون على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، إذ بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 136 مليار جنيه مقابل 107.6 مليار جنيه عام 2020-2021، بنسبة نمو 26.4%.
وأكد أنّ الإنفاق على قطاع التعليم ارتفع بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2% لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.
أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة ب 834 مليار جنيه عام 2020-2021، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالى 2020-2021.