مدينة زويل الأولى على الجامعات المصرية والعاشرة عربيا في تصنيف «تايمز» البريطاني

احتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وللعام الثاني على التوالي، المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والعاشر عربيا، في تصنيف التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي للجامعات العربية على مستوى الوطن العربي 2022.
وجرى اختيار جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل من بين 160 جامعة عربية تقدمت للتقييم، ويستند المؤشر إلى قياس أداء الجامعات من خلال العديد من المحاور، أهمها التدريس والبحث العلمي والمخرجات البحثية والسمعة الدولية.
الحصول على الاعتماد الدولي لأربعة برامج دراسية
وهنأ الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ل مدينة زويل، أسرة المدينة من باحثين وطلاب وعاملين على هذه النتيجة التي جاءت لتعبر عن حجم ما يبذل من جهد في المدينة التي أسسها العالم المصري الراحل أحمد زويل، معربًا عن سعادته، ومشيدا بما تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من دعم كبير لمسيرة البحث العلمي، والتعليم بوجه عام، ومدينة زويل بوجه خاص.
وأشار عبد ربه، إلى أنّ الاستراتيجية الخاصة بالمدينة التي يقودها مجلس أمناء المدينة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان لها أكبر الأثر في انطلاقة مدينة زويل على كل المستويات، حيث استطاعت مؤخرا الحصول على الاعتماد الدولي ل4 برامج دراسية في مجال العلوم والهندسة من هيئة الاعتماد الأمريكية، كأول جامعة مصرية حكومية أو أهلية، إضافة إلى بدء الدراسة بكلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي هذا العام، والإقبال الكبير عليها رغم عمر المدينة البالغ فقط 9 سنوات، واعتمادها على التشغيل ذاتيًا من خلال دعم المؤسسات الوطنية التي تقدم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين .
منح دراسية كاملة لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات العالمية
واستطاع الخريجون، الحصول على منح دراسية كاملة للماجستير والدكتوراه في كبرى الجامعات العالمية، في انعكاس واضح لجودة التعليم بمدينة زويل، ومطابقته لأرقي المعايير الدولية، إضافة إلى وصول نسبة توظيف خريجيها ل90% خلال الشهور الثلاث الأولى من التخرج، ما يفوق المعدل العالمي.
وشدد عبدربه، على أنّ تحقيق الجامعة لتقدم كبير في التصنيفات الدولية، يأتي نتيجة جهد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمدينة، الذين حصلوا على تمويل مالي كبير هذا العام لاستكمال البحوث الهادفة إلى وضع حلول للقضايا التي تواجه المجتمع في مجالات البيئة والصحة والطاقة والصناعة وغيرها، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وهي الغاية الرئيسية لمنظومة البحث العلمي.