11 قرارا من التموين بشأن تداول الأرز.. غرامة تصل ل2 مليون جنيه للمخالفين

تتابع الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة من وزارة التموين، مدى التزام المزارعين والتجارة بالقرارات التنظيمية، التي أصدرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، من أجل تنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير، وتوفيره بالأسعار المقررة دون زيادة.
قرارات تنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير
شملت القرارات التنظيمية مجموعة من الآليات والضوابط، للتعامل مع الأرز، ‏باعتباره من السلع الاستراتيجية:
1- إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير، من مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم، بإخطار ‏مديريات التموين المختصة، ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.
2- إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض، بإخطار مديرية التموين، ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، على أن يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيتها، سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة.
3- يتضمن الإخطار بيان بالكميات المعبئة منه، والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك، والإفصاح عن أي تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة.
4- حظر حبس الأرز عن التداول، ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي.
5- منح الحائزين لسلعة الأرز، مهلة تنتهي يوم الأحد 27 نوفمبر الجاري، ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين ‏المختصة على مستوى الجمهورية.
بيانات يجب تدوينها على عبوات الأرز
6- إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة: بيانات الشركة، الوزن، ‏مصدر الأرز، نوع الأرز فاخر أو عادي، حبة الأرز عريض أو رفيع، نسبة الكسر، تاريخ التعبئة، مدة ‏الصلاحية.
7- إلزام جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ، بعرضه للبيع للجمهور، والإعلان ‏عن السعر، طبقا للأسعار المحددة.
8- توفيق أوضاع المزارعين بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها من الأرز الشعير، من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها، لصالح هيئة السلع التموينية، على أن تكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها.
9- بالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية، تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد، وتكون باقي ‏كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام.
10- بخصوص الأرز الأبيض، يكون عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
2 مليون جنيه غرامة
11- الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة، ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك، وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء، التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة، الحبس لمدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة، أيهما أكبر.‏