التموين تمنح حائزي الأرز مهلة أسبوع للإبلاغ عن الكميات المخزنة

حرصا من الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على تنظيم تداول الارز الابيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة .
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
وقد شمل القرار في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الارز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.
إقرأ أيضاً
* تجديد تعيين إبراهيم عشماوي رئيساً لجهاز تنمية التجارة الداخلية
* «أرز الساعة» تعتزم إنتاج 27 طن أرز أبيض يوميا لطرحه بسعر 16.5 جنيه للمستهلك
كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بأخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ‏.
ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض ‏الحبة.
بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
‏وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.
كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الارز مهلة اسبوع تبدأ من ‏تاريخ اصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.
وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة – الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الارز "فاخر او عادي"- حبه الارز ‏‏"عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية).
كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
اما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه .
‏وتكون باقي كميات الأرز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة .
فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي ‏كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار .
وبخصوص الارز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022.
والتي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة ‏الارز محل الجريمة ايهما اكبر.‏
وزارة التموينتوريد الأرزتوريد الأرز الشعير