تحرك من النواب بخصوص قوانين التصالح في مخالفات البناء و«البناء الموحد»

يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إحالته إلى البرلمان وتحيل الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمقرر عقدها الأحد المقبل.
القانون أحيل إلى اللجان المختصة في مجلس النواب، وهي لجان الإدارة المحلية، والإسكان والتشريعية للبدء في مناقشته كما تناقش اللجان مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش إيهاب منصور حول التصالح في مخالفات البناء.
تفاصيل القانون
ويتضمن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة الكثير من التسهيلات لتحقيق التصالح ومنها السماح بالتصالح حول البناء على خط التنظيم والأملاك العامة بشروط وتخفيض مقابل التصالح، إضافة إلى السماح بالتقسيط لمدة أطول وتسهيل الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة والتصالح المخالفة في أماكن الانتظار «الجراجات» والتصالح في الارتفاعات بعد موافقة جهة الإدارة.
ويقدم مشروع القانون حلولا للمشاكل التي نتجت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح في مخالفات البناء من حيث تقديم الأوراق وتفعيل التصالح وتحديد مدد الفحص وإنهاء التصالحات.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب منصور، عددًا من التسهيلات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر وزيادة مدة التقسيط لمدة إلى 5 سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25%، حال السداد الفوري مع تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة وإتاحة إعادة النظر في أسعار طلبات التصالح التي تقدم وفقًا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية وفق القانون المنتهي.
مناقشات لجنة الإسكان
كما تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أعلن ذلك المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المناقشة قانون تعويضات المقاولات والتوريدات.
ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، الى 3 أعوام بدلًا من عام وقرارات التقسيم بالمحافظات ويحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسؤوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث وتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة.