مد فترة التقسيط وإلغاء بعض الرسوم.. مقترحات برلمانية جديدة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء

أيد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، بيان الحكومة بتخفيض رسوم التصالح ب 23 محافظة بنسب تتراوح ما بين 20 - 70%، مؤكدين أن القرار جاء استجابة لمطالب نواب المحافظات، الذين تقدموا بطلبات للمحافظين لتخفيض أسعار المتر بالقرى والمدن.
ورفع المحافظون بدورهم هذه الطلبات للحكومة ليتم إقرارها رسميا، وطالب النواب بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات بإلغاء الرسوم الهندسية ومد فترة التقسيط، لتحفيز المواطنين على التصالح قبل انتهاء القانون في 30 سبتمبر الجاري.
اقرأ أيضا | بنسبة من 20% إلى 70%.. تخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة
ولم يكتف النواب بهذه الطلبات، بل تقدمو بتسهيلات مقترحة لمزيد من التحفيز، وذلك بمد فترة التقسيط والسداد لمحدودي الدخل بجانب مد فترة القانون 6 أشهر جديدة، وإلغاء بعض الرسوم.
وفي هذا السياق، طالب النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة مد فترة قانون التصالح 6 أشهر آخرى بعد انتهائه في 30 سبتمبر، حتى يتمكن جميع المخالفين من تقنين أوضاعهم، بجانب مد مدة التقسيط لتصبح 10 سنوات بدلا من 3 فقط، وذلك للغير القادرين على سداد الرسوم، للمزيد من التحفيز على التصالح.
وتابع وكيل لجنة الإسكان في تصريحات ل"صدى البلد": "على أن يتم تخصيص فائدة سنوية في حالة التقسيط لمدة أكثر من 3 سنوات، بحيث تكون هذه الفائدة بسيطة ويكون مد التقسيط اختياري للمتقدم".
وللمزيد من التسهيل، طالب النائب خالد فهمي، بإلغاء الرسوم الهندسية الخاصة بالتصالح مع مد فترة القانون 6 أشهر، لافتا إلى أن مصر بها 3 ملايين مخالفة بناء، تقدم مليون فقط للتصالح منذ تطبيق القانون في 7 يوليو 2019، أي الثلث فقط ولا يزال هناك ما يقرب من 70% مخالفين.
ولفت النائب، إلى أن لجنة الإسكان اتفقت مع الوزير ونقابة المهندسين على إعفاء المواطنين من رسوم اعتماد الرسومات الهندسية حال التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون.