مد فترة تقسيط رسوم التصالح 10 سنوات بفائدة سنوية.. مقترح برلماني

قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن بيان الحكومة بتخفيض رسوم التصالح ب 23 محافظة، جاء استجابة لمطالب نواب المحافظات، الذين تقدموا بطلبات للمحافظين لتخفيض أسعار المتر بالقرى والمدن، وبدورهم رفع المحافظين هذه الطلبات للحكومة ليتم إقرارها رسميا.
وأضاف الحصى في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هذه الطلبات جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع رسوم التصالح، خاصة في ظل تداعيات كورونا والظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن تحركات الحكومة للتسهيل على الأهالي في التصالح، يحفزهم على سرعة التقدم للتصالح.
اقرأ أيضا | الحكومة تعلن تخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء في 23 محافظة
وطالب النائب، بضرورة مد فترة قانون التصالح 6 أشهر آخرى بعد انتهائه في 30 سبتمبر، حتى يتمكن جميع المخالفين من تقنين أوضاعهم، بجانب مد مدة التقسيط لتصبح 10 سنوات بدلا من 3 فقط، وذلك للغير القادرين على سداد الرسوم، للمزيد من التحفيز على التصالح.
وتابع وكيل لجنة الإسكان: "على أن يتم تخصيص فائدة سنوية في حالة التقسيط لمدة أكثر من 3 سنوات، بحيث تكون هذه الفائدة بسيطة ويكون مد التقسيط اختياري للمتقدم".
وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55% ، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%.
وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.