مد التصالح 6 أشهر مع تسهيلات في الرسوم.. ماذا ينتظر مخالفي البناء؟

حسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر.
جاء ذلك خلال اجتماعه ، أول أمس الاثنين، ومن المقرر -وفقا لتصريحات مدبولي- تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، بعد نهاية المدة أول أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضا | شعب اللحظة الأخيرة.. لماذا قررت الحكومة عدم مد قانون التصالح؟
على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء، إلا أن نواب لجنة الإسكان رجحوا مد القانون فترة جديدة، مع منح المزيد من التسهيلات لتحفيز المخالفين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء.
وقال النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان مد القانون 6 أشهر آخرى قبل شهر من انتهائه، سيجعل المواطنون يتقاعسون عن التصالح والانتظار لحين انتهاء المدة الجديدة، واصفا المصريين بكونهم "شعب الفرصة الأخيرة" الذي ينتظر آخر لحظة لتنفيذ القانون.
وتوقع النائب في تصريحات ل"صدى البلد"، زيادة الإقبال على التصالح خلال شهر سبتمبر، لسببين: الأول؛ تصريحات رئيس الوزراء بعدم مد القانون ونهايته بنهاية سبتمبر، أما الثاني فيرجع إلى تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة في هذا الشأن وعدم التهاون مع مخالفات البناء خاصة على الأراضي الزراعية.
بدوره طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان، الحكومة بضرورة مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى مع خفض 10% من رسوم جدية التصالح، لتحفيز المواطنين على التقدم و التصالح في مخالفات عقاراتهم.
وأوضح النائب في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مصر بها 3 مليون مخالفة بناء، تقدم مليون فقط للتصالح منذ تطبيق القانون في 7 يوليو 2019، أي الثلث فقط ولا يزال هناك ما يقرب من 70% مخالفين، لن يتمكنوا من التصالح قبل انتهاء فترة القانون الحالية، المقرر انتهائها بنهاية سبتمبر الجاري.
فيما قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء -وفقا لتعديلاته الجديدة لعام 2020- يخوّل لرئيس الوزراء مدة فترة التصالح لمدة آخرى مماثلة 6 أشهر جديدة، لكن لا يجوز المد مرة آخرى، حيث نص القانون على فترتين فقط.