أيد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن عدم وجود نية لمد فترة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المدة المقررة للقانون في 30 سبتمبر المقبل، مرجحا ذلك إلى رغبة الحكومة في حث المواطنين على المسارعة في التصالح قبل انتهاء المدة وإزالة العقارات المخالفة. وأوضح "الحصى"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن إعلان مد القانون 6 أشهر أخرى قبل شهر من انتهائه، سيجعل المواطنين يتقاعسون عن التصالح والانتظار لحين انتهاء المدة الجديدة، واصفا المصريين بكونهم "شعب الفرصة الأخيرة" الذي ينتظر آخر لحظة لتنفيذ القانون. اقرأ أيضا | رئيس الوزراء: لا تمديد لفترة التصالح في مخالفات البناء وتوقع النائب، زيادة الإقبال على التصالح خلال شهر سبتمبر، لسببين: الأول؛ تصريحات رئيس الوزراء بعدم مد القانون ونهايته بنهاية سبتمبر، أما الثاني فيرجع إلى تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة في هذا الشأن وعدم التهاون مع مخالفات البناء خاصة على الأراضي الزراعية. وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن مد قانون التصالح من عدمه يخضع إلى نجاحه في تحقيق هدفه وهو تقنين أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء الحالية، فلا يجوز إنهاء فترة القانون في ظل انخفاض أعداد المتقدمين للتصالح، منوها بأن رئيس الوزراء لديه الحق في مدة أكثر من مرة وبحد أقصى 6 شهور للمدة الواحدة. وحسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر. كان ذلك خلال اجتماعه ، اليوم الاثنين، ومن المقرر -وفقا لتصريحات مدبولي- تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، بعد نهاية المدة أول أكتوبر المقبل.
