كشف النائب محمد اسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن موقف العقار الذي فيه أحد الشقق المخالفة، مؤكدًا أنه في هذه الحالة لا يتم معاملة العقار كله على أنه مخالف، ولكن يتيح القانون إمكانية التصالح في الوحدة المخالفة فقط، وفقًا لإجراءات معينة. وقال النائب محمد اسماعيل، خلال حوار ل "صدى البلد"، إن يتم أخذ مساحة مسطح العقار ثم ضربه في القيمة المحددة سابقًا، ثم يتم ضربه في ربع القيمة، علمًا بأن المخالفة تكون 40% زيادة على ال 60، لكن تتم المحاسبة على ربع القيمة. وأضاف أمين سر لجنة الإسكان، أنه في حال قام المخرص أيضًا بمخالفة النشاط، يتم ضربه كذلك في ربع القيمة، سواء إذا كان تجاريًا أو إداريًا. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في 30 سبتمبر المقبل، ستنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي فإن أي مخالف لم يتصالح خلال تلك المدة، فسوف يفقد إمكانية التصالح على الوحدة الخاصة به، ما لم تجدد مرة أخرى. وينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020 على أنه يحق لرئيس الوزراء مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى إذا رأى ذلك. اقرأ أيضا| نائب: إلغاء قانون التصالح بمخالفات البناء أكاذيب.. ويناشد مدبولي بمد فترة الأقساط ل 5 سنوات كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020. كما أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.
