مد فترة تقسيط رسوم التصالح 10 سنوات بفائدة سنوية.. مقترح برلماني لتسهيل الإجراءات.. برلماني يطالب بإلغاء الرسوم الهندسية من التصالح نائب الجيزة يكشف سبب استثناء 4 محافظات من تخفيض رسوم التصالح أيد نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، بيان الحكومة بتخفيض رسوم التصالح ب 23 محافظة بنسب تتراوح ما بين 20 - 70%، مؤكدين أن القرار جاء استجابة لمطالب نواب المحافظات، الذين تقدموا بطلبات للمحافظين لتخفيض أسعار المتر بالقرى والمدن. وبدورهم رفع المحافظين هذه الطلبات للحكومة ليتم إقرارها رسميا، مطالبين -النواب- بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات بإلغاء الرسوم الهندسية ومد فترة التقسيط، لتحفيز المواطنين على التصالح قبل انتهاء القانون في 30 سبتمبر الجاري. تقسيط 10 سنوات قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هذه الطلبات جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من ارتفاع رسوم التصالح، خاصة في ظل تداعيات كورونا والظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن تحركات الحكومة للتسهيل على الأهالي في التصالح، يحفزهم على سرعة التقدم للتصالح. وطالب الحصى في تصريحات ل"صدى البلد"، بضرورة مد فترة قانون التصالح 6 أشهر آخرى بعد انتهائه في 30 سبتمبر، حتى يتمكن جميع المخالفين من تقنين أوضاعهم، بجانب مد مدة التقسيط لتصبح 10 سنوات بدلا من 3 فقط، وذلك للغير القادرين على سداد الرسوم، للمزيد من التحفيز على التصالح. وتابع وكيل لجنة الإسكان: "على أن يتم تخصيص فائدة سنوية في حالة التقسيط لمدة أكثر من 3 سنوات، بحيث تكون هذه الفائدة بسيطة ويكون مد التقسيط اختياري للمتقدم". إلغاء الرسوم الهندسية بدوره أشاد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان، بإعلان الحكومة تخفيض رسوم التصالح في 23 محافظة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70%، مؤكدا أنها جزء من تسهيلات الدولة لتحفيز المواطنين على سرعة التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء القانون في 30 سبتمبر الجاري. وللمزيد من التسهيل، طالب فهمي في تصريحات ل"صدى البلد"، بإلغاء الرسوم الهندسية الخاصة بالتصالح مع مد فترة القانون 6 أشهر، لافتا إلى أن مصر بها 3 ملايين مخالفة بناء، تقدم مليون فقط للتصالح منذ تطبيق القانون في 7 يوليو 2019، أي الثلث فقط ولا يزال هناك ما يقرب من 70% مخالفين. ونوه إلى أن البرلمان والحكومة استجابا لشكاوى المواطنين بشأن رسوم التصالح وتم إدخال العديد من التعديلات على القانون لخصم جزء من الرسوم، فضلا عن خصم الغرامات التي سبق ودفعها المواطنين قبل قانون التصالح. ولفت النائب إلى أن لجنة الإسكان اتفقت مع الوزير ونقابة المهندسين على إعفاء المواطنين من رسوم اعتماد الرسومات الهندسية حال التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون. استثناء 4 محافظات فيما دعا النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، المواطنين بضرورة اغتنام تسهيلات الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء عن طريق سرعة التقدم بالأوراق اللازمة ودفع مقدم الرسوم، لضمان عدم تعرض عقاراتهم للإزالة أو الحرمان من المرافق، واصفا تسهيلات الحكومة ب"الفرصة الذهبية". وحذر أبو العلا في تصريحات ل"صدى البلد"، المخالفين من خطورة التقاعس والتأجيل، خاصة في ظل انتهاء مدة التصالح نهاية الشهر الجاري، مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على عدم وجود نية لمد القانون فترة آخرى (6 أشهر)، مشيرا إلى أن تسهيلات الحكومة المتكررة خير دليل على تصريحات رئيس الوزراء. وأوضح أن بيان الحكومة بتخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة يخدم محدودي الدخل وأصحاب المساحات الصغيرة، لافتا إلى أن هذا التخفيض يعد الثاني للعديد من المحافظات. وأشار إلى أن استثناء 4 محافظات (الجيزة - بني سويف - مطروح - الوادي الجديد) من التخفيض الجديد، قد يرجع إلى التخفيض التي شهدته هذه المحافظات قبل ذلك في المرة الأولى. تخفيض أسعار التصالح وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء. والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55% ، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%. وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.
