أشاد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعلان الحكومة تخفيض رسوم التصالح في 23 محافظة بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 70%، مؤكدا أنها جزء من تسهيلات الدولة لتحفيز المواطنين على سرعة التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء القانون في 30 سبتمبر الجاري. وللمزيد من التسهيل، طالب فهمي في تصريحات ل"صدى البلد"، بإلغاء الرسوم الهندسية الخاصة بالتصالح مع مد فترة القانون 6 أشهر، لافتا إلى أن مصر بها 3 ملايين مخالفة بناء، تقدم مليون فقط للتصالح منذ تطبيق القانون في 7 يوليو 2019، أي الثلث فقط ولا يزال هناك ما يقرب من 70% مخالفين. ونوه إلى أن البرلمان والحكومة استجابا لشكاوى المواطنين بشأن رسوم التصالح وتم إدخال العديد من التعديلات على القانون لخصم جزء من الرسوم، فضلا عن خصم الغرامات التي سبق ودفعها المواطنين قبل قانون التصالح. ولفت النائب إلى أن لجنة الإسكان اتفقت مع الوزير ونقابة المهندسين على إعفاء المواطنين من رسوم اعتماد الرسومات الهندسية حال التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون. وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء. والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55% ، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%. وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.
