النائب إيهاب منصور يتقدم بمشروع قانون "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"

تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمشروع قانون "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"، موقع عليه من أكثر من 60 نائب.
وقام الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالته إلى اللجان المختصة لدراسته ( الاسكان ، الادارة المحلية ، الخطة والموازنة ، الشؤون الدستورية والتشريعي).
وصرح النائب بإن مشروع القانون الذى تقدم به يتكون من 15 مادة ويقدم علاج للمشاكل التي نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها )، الصادر بتاريخ 8/ 4 / 2019.
وأشار النائب، إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح السابقة ( 2.8 مليون ) والتي لم يتم الانتهاء من 96.7 % منها بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات و نصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات ( ما تم تحصيله حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة).
وقال المهندس إيهاب منصور إن تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التي أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات فى حينها ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية - التظلمات – خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح - تعريف كلمة المتاخم / القريب وكذلك تعريف المشروعات ذات النفع العام – نموذج رقم 10 )
وجاء مشروع القانون المقدم ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية ، وكذلك اقترح النائب اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم ( 6 ) على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقا خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الادارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الانشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الاثار و نهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
وكانت اهم نقاط مشروع القانون هي:
- اتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لاتزيد عن 200 م2
- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في احكام قضائية خاصة بالمبنى ، و منح نسبة تخفيض 25 % حال السداد الفورى
- استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات
- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون .
- اتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.
- اعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة اخرى
- تثبيت الحد الادنى والاقصى للمخافة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع اتاحة اعادة النظر فى الاسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لاعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الاعوام الماضية
- الاستثناء من طلاء المبانى في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين
- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم ( 10 ) الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة
- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال اعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات .
- إلزام الوزارات المعنية باصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون ، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.
- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
- زيادة نسبة الاثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون الى 3% بدلا من 1 % فى قانون 17
- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.
- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقا لاحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الاسعار التى تم تحديدها سابقا وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور شارك في مناقشة القانون رقم 17 لسنة 2019 بلجان مجلس النواب بالفصل التشريعى الأول وقام بعدد كبير من المداخلات فى الجلسة العامة، وتم اختياره من مجلس النواب في الفصل التشريعى الأول للاشتراك بصورة رسمية في مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون وقام بطرح العديد من المقترحات لتيسير اعمال القانون ولكن تم رفض اغلبها، والتي أثبت التطبيق العملي الاحتياج لها.