قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.. النواب: تحديث الاشتراطات لتوسيع دائرة المستفيدين.. وننتظر إرساله من الحكومة

- إسكان النواب: قانون للتصالح في مخالفات البناء باشتراطات جديدة
- موازنة البرلمان: قانون التصالح في مخالفات البناء لم يحقق الإيرادات المنتظرة
- بعد قرارات الحكومة.. برلماني يطالب بتعديل اشتراطات البناء

يعتبر ملف التصالح في مخالفات البناء، من أبرز الملفات الحيوية التي تهم غالبية المواطنين، خاصة في ظل اتساع دائرة مخالفات البناء على مدار السنوات الماضية، ورغم أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا للتصالح على بعض مخالفات البناء، وههما القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلا أن قياس الأثر التشريعي أظهر أنه لم يحقق الأغراض الكافية التي أُدر من أجلها القانون.
وبناءً على هذا، تتجه الحكومة والبرلمان لإصدار تشريع جديد من أجل تفادي الأخطاء الواردة بالقانون السابق، و أوضح أعضاء مجلس النواب أن القانون سيشمل على اشتراطات جديدة يمكن في ضوئها توسيع المخاطبين والمستفيدين من القانون، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين.
النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، قال إن هناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ةالمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا.
وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن القانون سيضمن تلاشي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20 % من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80 % آخرين قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياع موارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبلو كل هذه الطلبات.
وأوضح النائب إلى فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.
وحول شروط التصالح في مخالفات البناء، والحالات الجديدة التي يمكن إضافتها، قال عضو مجلس النواب إنه من الوارد جدا إضافة بند بالقانون الجديد يسمح بالتصالح على أراضي وضع اليد، وتقنين أوضاعها ويدخل تحت مظلة التصالح.
في سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ةالمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، أمر مهم للغاية لاسيما وأن القانون الذي انتهت مدة العمل به، كان يحمل قصورًا عديدة تتعلق بتطبيقه، ولم يحقق الإستفادة الشاملة التي أُصدر من أجلها القانون.
وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أننا في حاجه إلى قانون جديدة للتصالح في مخالفات البناء، واضح يساعد في حل كل المشاكل التي ظهرت الفترة الماضية، لأن هناك كثيرين لم يستفيدوا من القانون السابق.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه كان من المنتظر أن يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء إيرادات غير مسبوقة للدولة، إلا أن قياس الأثر التشريعي للقانون أظهر عدم تحقق تلك الاستفادة، وبالتالي هذا يضعنا أم تشريع جديد لتحقيق تلك الأهداف.
طالب النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل اشتراطات البناء الجديدة، في ظل توسيع الدولة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشاطة الاقتصادية، من أجل التسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن قطاع البناء ومواد البناء يعمل فيها غالبية المستثمرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب إيهاب منصور، ل "صدى البلد"، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وانخفاض أعداد البت في طلبات التصالح، مشيرًا إلى أن ذلك يترتبط ارتباطًا وثيقًا باشتراطات البناء وتحسين حركة القطاع.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أعداد البت في طلبات التصالح منخفضة، مقارنة بالطلبات التي تم تقديمها، حيث وصلت أعداد الطلبات التي تم البت فيها 90 ألف طلب من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح، بنسبة لا تتعدى 3%.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما.