اليوم.."إسكان النواب" تناقش آثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، اجتماعاً اليوم، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح، وما جرى بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وكان مجلس النواب، قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكاليات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي.
وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنه 2020، على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.
وجاءت التعديلات، لاسيما وأن القانون رقم 17 لسنة 2019، لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه، وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.