أكد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة الإسراع في تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون، مشددا على ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلًا على مقدمي التصالح. وقال بيان صادر من المحافظة، اليوم، إن المحافظ عقد اجتماعا تنسيقيًا وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أن 6 أشهر هى أقصى مدة للتصالح في مخالفات البناء. حضر الاجتماع الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتورعواد أحمد السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني والإدارة الهندسية وإدارة المشروعات بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورؤساء الإدارات الهندسية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، ووفد من نقابة المهندسين بالمحافظة . التتقنين يكون داخل الأحوزة العمرانية وبجوارها قبل التصوير الجوي ورحب المحافظ، بالدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، مشيرا إلى أنه علم من أعلام الهندسة فى مصر، ولا بد من الاستفادة من خبراته العلمية في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. ووجه رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الشكر لمحافظ القليوبية على دعوته الكريمة وطرح هذه المبادرة لشرح وتفسير القانون، وأكد أن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقًا للقانون 6 أشهر، كما قام بتفسير وشرح وافي لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية موضحًا ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه، وأن القانون قد صدر في 8/4/2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية. وأكد رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء أن التصالح سيكون داخل الأحوزة العمرانية في البناء التى تم قبل 8/4/2019 وفي البناء على الأراضي الزراعية يكون التصالح علي المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوي في 22/7/2017 بشرط أن تكون المباني مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. كما تناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقي الطلبات والأوراق من مقدمي التصالح ، كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت في التصالح واحتساب قيمة التصالح. وعقد رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء لقاء حواري للرد على استفسارات وأسئلة المهندسين حول تنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية وأليات التطبيق للعمل به بشكل جيد.
