انكماش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع بسبب ضغوط التضخم وتراجع «اليِن»

أظهرت البيانات الأولية أن الاقتصاد الياباني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2022، كان هذا أول انكماش للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الثالث من عام 2021، وسط ضغوط التضخم العالمية وتراجع الين.
تباطؤ الاستثمار التجاري
بحسب بيانات مجلس الوزراء الياباني، نما الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% في الربع الثالث، حيث تباطأ بشكل حاد من ارتفاع بنسبة 1.2% في الربع الثاني، وسط موجة كوفيد أخرى في أغسطس وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتكثيف الدعم للأسر.
في غضون ذلك، كان الإنفاق الحكومي ثابتًا بعد ارتفاعه في الربعين السابقين، في حين تباطأ الاستثمار التجاري بشكل ملحوظ 1.5% مقابل 2.4% في الربع الثاني.
كان صافي التجارة عبئًا على الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم يتغير نمو الصادرات بشكل طفيف 1.9% مقابل 1.8%؛ بينما تسارعت الواردات بشكل حاد، حيث ارتفعت بأكبر قدر في سبعة شهور 5.2% مقابل 0.8%.
بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 0.43% من عام 1980 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.50% في الربع الثالث من عام 2020 وأدنى مستوى قياسي بلغ -8.10% في الربع الثاني من عام 2020.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان
من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان إلى -0.60% بنهاية هذا الربع أكتوبر – ديسمبر 2022، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics ومن المتوقع أن يتجه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني نحو 0.60% في عام 2023 و 0.50% في عام 2024.
يعتبر اقتصاد السوق الحر الصناعي في اليابان هو رابع أكبر اقتصاد في العالم، وتمتلك اليابان أكبر صناعة إلكترونيات وثالث أكبر صناعة سيارات في العالم، ويشتهر الاقتصاد الياباني بكفاءته وقدرته التنافسية في القطاعات الموجهة للتصدير، ولكن الإنتاجية أقل في مجالات مثل الزراعة والتوزيع والخدمات.