رئيس «مستثمري الغاز»: مصر صدرت غاز بقيمة 4 مليارات دولار في 3 أشهر

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي في حوار ل «الوطن»، إن مصر استعادت مكانتها كمصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا بجانب الدول الأخرى مثل لبنان التي سيتم التصدير إليها أيضا.
وأضاف أن السنوات الماضية شهدت مشكلات في جذب استثمارات أجنبية للعمل في مجال البحث والاستكشاف، بسبب ابتعاد الشركات العالمية عن العمل في مصر، ولكن اتخذت الدولة على عاتقها حل هذه المشكلات لتنجح في تحقيق المستهدف، وتطرق في حواره إلى العديد من القضايا الخاصة بمجالات البحث والاستكشاف فإلى نص الحوار:

* كيف كان حال الدولة المصرية قبل تحقيقها الاكتفاء الذاتي وتصدير الغاز؟
- استطاعت مصر تغيير وضعها من مستورد للغاز الطبيعي إلى أحد أهم المصدرين للغاز الطبيعي والمسال في الوقت الحالي، حيث كان الإنتاج في السابق 4.3 مليار قدم يوميا من الغاز الطبيعي وهي كميات أقل من الاستهلاك المحلي والكميات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق من الغاز المقدرة ب 6 مليارات قدم يوميا، وكان يتم استيراد الكميات الباقية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي.

*ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتتحول من مستورد إلى مصدر؟
- الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات لتلبية احتياج السوق من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكانت إحدى هذه الخطوات هي ترسيم الحدود الدولية والبحرية والتي خلقت قدرة على الاستفادة من ثروات الدولة الواقعة في الحدود الخاصة بها.
وسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من هذه الاتفاقيات وتم إنجاز الكثير من الأعمال الخاصة بحقول الغاز الطبيعي التي ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج الدولة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الاستيرادية، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة في حقل ظهر.
سعد الدين: زيادة صادرات الغاز الطبيعي يوفر للدولة عملة صعبة


*ما حجم إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي وكمية الغاز المصدر؟
- مصر تنتج في الوقت الحالي نحو 7.1 مليار قدم من الغاز الطبيعي يوميا، في حين أن احتياج الدولة من الغاز لطبيعي هو 6 مليارات قدم فقط وهو ما يعني وجود مليار قدم من الغاز الطبيعي فائض عن احتياجات الدولة وهو ما حول الدولة من مستورد إلى مصدر، كما تعمل الدولة حاليا على زيادة الكميات المصدرة من خلال ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء لزيادة المكاسب المالية والعملات الأجنبية وتحقيق دخل قومي مرتفع من خلال التصدير من محطتي دمياط وإدكو لإسالة الغاز الطبيعي والاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة للغاز .
سعد الدين: أسعار الغاز العالمية ارتفعت أكثر من 8 أضعاف
*كيف ستستفيد مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال بيع الغاز؟
-الأزمة الاقتصادية الحالية رفعت أسعار الطاقة والغاز الطبيعي بشكل كبير جدا عن المعتاد، حيث يتم بيع المليون وحدة حرارية بنحو 30 دولارًا أمريكيًا بدلا من 4 دولارات، وارتفعت الأسعار أكثر من 8 أضعاف، ما مثل فرصة جيدة للدولة لزيادة الدخل من العملات الأجنبية التي تحصل عليها من التصدير وهو ما سيفيد الدولة اقتصاديا.
كما استطاعت مصر تحقيق أرباحًا من مبيعات الغاز الطبيعي بنحو 4 مليارات دولار خلال 3 أشهر ماضية فقط وهو ما يعني أن الدولة تجني أرباحا كبيرة من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذا الرقم تحقق خلال فترة قليلة، وهو ما يؤكد استفادة الدولة المصرية من أي كميات تقوم بتصديرها إلى الخارج، ويفسر رغبتها في زيادة الكميات المصدرة حاليا، حيث أن زيادة الإنتاج مع زيادة السعر العالمي يعظم من استفادة الدولة.
*كيف استطاعت الدولة تحقيق هذه الانجازات حاليا دون تحقيقها من قبل؟
- في السنوات الماضية كانت هناك مشكلات في جذب استثمارات أجنبية للعمل في مجال البحث والاستكشاف، بسبب نفور الشركات العالمية من العمل في مصر، ولكن اتخذت الدولة على عاتقها حل هذه المشكلات والتي تتعلق بنسبة الاستفادة من الإنتاج بين الحكومة وبين الشركة الأجنبية العالمية ومصروفات الإنتاج، كما استطاعت الدولة حل هذه المشكلات مع شركة واحدة عاملة في مصر ما أظهر مصداقية الحكومة أمام الشركات العالمية الأخرى ورغبة الشركات في العمل داخل مصر وهو ما ساهم في زيادة الناتج من خلال دخول عدد كبير من الشركات العالمية للعمل والاستكشاف.
الاستثمار في الغاز من المشروعات الأكثر نجاحا خاصة مع ارتفاع الأسعار، ولكن مصر لديها ما يجذب المستثمرين دوما مقارنًة بالدول الأخرى، حيث تمتلك الدولة قواعد أساسية للتصدير مثل محطات الإسالة التي يتم التصدير منها وهي الأساسيات التصديرية التي لا توجد في الكثير من الدول، حيث يضمن ذلك للمستثمر تصدير إنتاجه والاستفادة من الاسعار الحالية وتحقيق أرباحًا مرتفعة.
وتتطلع الدولة في الوقت الحالي لاستهداف الحصول على مناطق آمنة وحدود مُرسمة وهو ما يضمن للمستثمر العمل بأمان، وكذلك وجود مزايدات وعمليات طرح لمناطق جديدة للبحث وتوفير الخرائط الجيولوجية وفر الكثير على المستثمر، كما أن القيام بتوقيع اتفاقية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي أعطى لمصر خبره كبيرة في مجال الاتفاقيات وإنهاء التراخيص وغيرها بشكل أسرع بما يوفر الكثير من الوقت على المستثمر والدولة وهو ما سيسرع من عمليات الإنتاج وبدء العمل في وقت أسرع والحصول على إنتاج بشكل مستمر مع استمرار التوقيع على اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية والعالمية.